المديرية العامة للأمن الوطني
بـــــــلاغ
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 31 يوليوز من السنة الجارية، من توقيف 19.896 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية ماسة بالأشخاص والممتلكات، من بينهم 8928 تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 10.968 شخصا لكونهم مبحوث عنهم من أجل قضايا إجرامية.
وباستقراء هذه الإحصائيات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، يلاحظ تسجيل مضاعفة عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6069 شخصا، أي بنسبة إضافية تناهز 123,88بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع كبير في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين في حالة تلبس، بزيادة قدرها 2212 شخصا، أي بنسبة32,93 بالمائة.
كما توضح هذه المقارنة تسجيل ارتفاع كبير جدا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه الفترة الزمنية، حيث تم حجز 315.565قرص مخدر، مقارنة مع 36.109 قرصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 279.456 قرص إضافي، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.
وتندرج هذه العمليات الأمنية، في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الانحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، ثم التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.