ردا علا ما اعتبرته تماطل وتسويف والاستهتار بتضحيات العاملين وتفانيهم في رفع مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في السنوات الأخيرة إلى أرقام قياسية بوّأتها المراتب الأولى مقارنة مع باقي المؤسسات والمقاولات العمومية، دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى إضراب أيام 15، و 16، و 21، 22، 23، نونبر الجاري.

وطالبت النقابة في بيان لها توصلت “نون بريس” بنسخة منه، الزيادة العاجلة في الأجور والتعويضات وبأثر رجعي،
و التفعيل الجدي والكامل لجميع مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، توفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين.

ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة منظومة الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة “مؤسسة وقطاع” وإعداد تصور جديد يرقى إلى مستوى طموحات المستخدمين بإشراك النقابة الوطنية، و تنفيذ عدد من الالتزامات موضوع محضر اتفاق 28/03/2017، و الإسراع بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية ومدها بالتجهيزات الضرورية.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل مبدأ الحق في المعلومة عبر تسليم نسخ من: الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين ونظام المنحتان السنويتين، وإخبار المستخدمين بنقطهم السنوية قبل عرضها على اللجان الثنائية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التظلم، و مراجعة اتفاقية التأمين الصحي التكميلي قصد تحسينها كما هو معمول به في قطاعات أخرى.