قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء الجمعة بالمضيق، إن المغرب حقق “عدة منجزات مهمة” في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح الرميد، على هامش ندوة وطنية حول موضوع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية : المحاماة والمستجدات القضائية”، أن هذه المنجزات تتمثل على الخصوص في الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والتي تم تكريسها في دستور 2011 وتحققت من خلال المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذا تنصيب الملك محمد السادس  لهذه المؤسسة الدستورية ونقل الاختصاصات بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن الجهود المبذولة في مجال استقلالية السلطة القضائية “تتجاوز” في العديد من الجوانب المراجع الأوروبية المعتمدة في المجال.

كما تطرق الوزير الرميد إلى المنجزات المحققة، ابتداء بمشروع القانون الجنائي الذي أقر عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، ومرورا بمشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يقدم ضمانات المحاكمة عادلة، ومشروع قانون مدونة المسطرة المدنية الذي يروم ضمان فعالية الجهاز القضائي، وانتهاء بإصلاح العدالة العسكرية، وبناء 13 محكمة ابتدائية.

على صعيد آخر، سجل بأن النهوض بمهنة المحاماة يمر عبر التكوين وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن المحامي يتعين أن يكون قادرا على الدفاع قضائيا عن المواطن أمام العدالة وأن يكون في مستوى الثقة الموضوعة فيه