– في خرق سافر للقانون , وضد المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى وينادي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله , قام قائد بني شيكر بوضع شكاية كيدية ضد النائب السادس لرئيس جماعة بني شيكر السيد / عبد المنعم أمغار / لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور وتضمينها بشهود زور وهم أعوان السلطة للإيقاع بهذا المستشار النزيه الذي تم إنتخابه ثلاث مرات متتالية بدائرته الإنتخابية بأغلبية ساحقة .
فالصراع القائم بين القائد والمستشار الجماعي صراع سياسي ,لأن القائد يتدخل في اختصاصات المجلس ويفرض وجوده ضدا على القانون .
القائدالمعروف بتجاوزاته وابتزازه للمواطنين والمواطنات وإمطار هؤلاء بوابل من السب والشتم وبما جاد به قاموسه من الكلمات النابية، الشيء الذي جعل سكان الجماعة لا يطيقون تجاوز باب القيادة مخافة الاصطدام بمسؤول فوق القانون. كم حاجة قضيناها بتركها شعار ترفعه ساكنة جماعة بني شيكر في دولة الحق والقانون تفاديا لطلب وثائق إدارية قد تجعلهم عرضة للإهانة والمذلة وأحيانا إلى نيل نصيب من الشتائم والإهانات المتكررة .
القائد هو صاحب القول والفعل ،من رفع صوته أو احتج فمصيره معروف فهو الآمر والناهي، وطاعته واجبة ،حضوره يرعب، يؤذب كل متمنع ساخط، ينجو من بطشه من تحاشى الدخول إلى القيادة وتنازل عن حقوقه التي يخولها له القانون، تقول مصادرنا. تسلط القائد في زمن المفهوم الجديد للسلطة هو ”نزيف وجرح غائر ” الذي تعرفه القيادة فكان من الواجب على مصالح وزارة الداخلية ’ اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق هذا المسؤول وإرسال لجنة مركزية للوقوف على خروقاته وحماية المواطنين والمواطنات من بطشه وشططه. هذا القائد الذي حول مسؤوليته الى مظلة لممارسات غير قانونية مما جعل الجماعة تعيش في محنة خطيرة وخروقات فاضحة استاء لها الجميع ’ وتتمثل في الإعتداء على أعراض المواطنين ومعاملتهم بأسلوب فظ وتهديدهم بأوخم العواقب إن لم يخضعوا لأمره الواقع … هذا غيض من فيض من تصرفات هذا القائد الذي يظهر بأنه مسون بهاجس سلطوي ينم عم سوء التسيير والتعفن الإداري فمن يضع حدا لتصرفاته ؟؟؟؟