انقطعت شعرة معاوية بين هيئة المحامين و النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، بعدما أقدم رجال و نساء الدفاع على الانسحاب بشكل جماعي من قاعة الجلسات بالمحكمة احتجاجا على ما اعتبروه استفزازا من أحد نواب وكيل الملك.

وكشفت مصادر من الهيئة أن ما بدأ الخميس الماضي كيوم عادي من أيام الله بالمحكمة، ما لبث أن تحول إلى غضب و احتقان في صفوف المحامين انتهى بانسحاب هؤلاء احتجاجا على تأخر حضور نائب الوكيل إلى القاعة بما يقارب الساعتين من الزمن.

تأخر كان يمكن تفهمه، يؤكد مصدر من الهيئة، لو أنها كانت المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا السلوك عن المسؤول القضائي المذكور، لكن و حيث أن الأمر تكرر مرارا و تكرارا، فقد  التعامل مع الواقعة باعتبارها إهانة للمحامين و لعموم هيئة القضاء بالمحكمة.

ذات المصدر أعتبر أنه و “رغم المجهودات التي تبذلها وزارة العدل والحريات للنهوض بخدمات مرفق المحاكم تماشيا مع التوجهات الملكية الرامية الى تسهيل الخدمات للمواطنين، الا ان هاته المجهودات تظل حبرا على ورق على مستوى النيابة العامة بابتدائية خنيفرة.

وبتاريخ 7/12/2017  لم تنعقد جلسة الجنحي عادي بسبب تأخر ممثل النيابة العامة في الحضور، و هو الامر الذي كثيرا ما تكرر مع النائب وجعل هذه المرة حوالي اربعين محاميا ومحامية يغادرون قاعة الجلسة، مشددين على أن ما بدر عن ممثل النيابة العامة لا يعد إهانة للمحامين فقط بل لرئاسة الجلسة كذلك، و يمس بواجب الوقار المفروض في نائب وكيل الملك، خاصة أن هذا الأخير لم يكلف نفسه يوما عناء الاعتذار لهيئة الدفاع والمتقاضين عن حالات التأخر التي بات معروفا بها في المحكمة”، يؤكد ذات المتحدث.

الاحتجاج ضد نائب الوكيل لم يقف عند هذا الحد، حسب ذات المصدر، بل تجاوزه الى تسجيل احتقان في صفوف المتقاضين بالنظر ان جلهم  يقطنون بالعالم القروي، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع ثمن الارتباك الذي سجله السير العادي للجلسة التي كان من المرتقب أن تنظر في أكثر من 150 قضية من قضايا الجنحة التي كانت مبرمجة يومها.