تفعيلا لمقتظيات الدستور المغربي القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ــ يتأهب قضاة المجلس الاعلى للقضاء بزيارة إقليم الناظور وخاصة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي له ــ من أجل القيام بعمليات افتحاص لمجموعة من القطاعات الحيوية التابعة للجماعات المستهدفة ــ حيث علمت الجريدة عبر مصادرها الخاصة أن ثمة إرسالية على شكل إخبار بالقيام بمهام تفتيشية وافتحاص لمجموعة من القطاعات التابعة لها حيث تم إخبار الجماعة المحلية للناظور ..أي .البلدية .والمجلس الإقليمي وتمت مطالبة الرؤساء بعدم مغادرة التراب الوطني كونهم قد يستحقوهم القضاة من أجل الإجابة على بعض التساؤلات والتوضيحات حال شكوكهم في أمر ما ..ومن المرجح أن القطاع الذي سيحضى باهتمام القضاة ببلدية الناظور هو قطاع التعمير وما يتواجد به من ملفات قد تكون ثمة تجاوز ما بها إضافة الى الصفقاة العمومية التي شابتها نوع من الزبونية والمحسوبية بالنسبة للمجلس الاقليمي مما يزيد من متاعب الرئيس الحالي الذي أصلا يتهمه خصومه بمحابات وتفضيل شركات بعينها أثناء الإعلان عن طلب عروض أو إعطا ء انطلاقة فتح أضرفة لمشروع ما …بالإضافة إلى هاته المجالس ينضاف إليهم المجلس الجماعي لبني شيكر هو الآخر سيحضى بعملية افتحاص لميزانيته لكن الأمر بالنسبة لهذه الجماعة مختلف كون الرئيس ومكتبه هو من قام بمراسلة يطلب فيها من المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في مالية الجماعة وخاصة بعص المشاريع التي أشرف على إعطاء انطلاقتها الرئيس والمجلس السابق وما شابها من خروقات واضحة للعيان ــ المتتبعون للشأن المحلي والذين استقت الجريدة آراءهم يتخوفون كثيرا على المكتب المسير للمجلس الاقليمي خاصة الآمر بالصرف الذي لم يحسن التصرف في المال العام ـ لعدة فترات منذ انتخابات 2015 ــ