يبدو أن تبعات قرار محكمة العدل الأوروبية، حول الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل، قد يعجل بإنهاء مهام السفير المغربي على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الاتحادي أحمد رضا الشامي.
فاستنادا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن التضحية بأحمد رضا الشامي، على رأس الدبلوماسية المغربية، بالاتحاد الأوروبي، قد يكون وراءه تحميل المسؤولية للبعثة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، والتي لم تحل دون صدور قرار لمحكمة العدل الأوروبية بعدم سريان اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت بداية الشهر الجاري، قرارا قضائيا، اعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، رغم الحجج القوية في الملف المغربي.
وردا على هذه الأخبار، أفاد مصدر مقرب من السفير المغربي على مستوى الاتحاد الأوروبي، في تصريح لـ”الأيام24″، أن “أحمد رضا الشامي”، مازال يشغل مهمته، ولم يتوصل بأي قرار من الخارجية المغربية، ينهي مهامه الدبلوماسية”.
وقد حاولت “الأيام24″، ربط الاتصال بالسفير المغربي على مستوى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، غير أن هاتفه ظل مغلقا.
وكانت حكومة العثماني، ردت، على قرار محكمة العدل الأوروبية، بتأكيدها على أن المغرب “كان يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه” في علاقاته واتفاقياته الدولية التي يوقعها مع أي طرف.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن المغرب “لن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية”.
وأضاف أن المغرب الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي “حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها لكن دون المساس بثوابته وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه”.