وأضاف نفس المصدر المقرب من المحامي المعروف بمساندته القوية لحراك الريفـ، أن هذا القرار جاء بعدما “تزايدت الضغوطات والمضايقات عليه” و”التنبأ باعتقاله و عزله عن مهنة المحاماة”.
هذا وقد كتب البوشتاوي، المدان ب20 شهرا من الحبس النافذ على خلفية مدوناته الفايسبوكية المرتبطة بالحراك الريفي، في تدوينته الأخيرة “بصفتي عضو هيئة الدفاع ومتتبع لجميع أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة [محاكمة الحراك الريفي[سأعمل على إثبات ذلك للرأي العام الوطني والدولي وبالأدلة والحجج الدامغة من خلال ندوة صحفية دولية ستقام في إحدى الدول الأوروبية سأعلن على موعدها ومكان انعقادها لاحقا”. دون أن يعطي أكثر من التفاصيل.
علاقةً بموضوع “الضغوطات” التي تُمارس عليه، فقد عبر في قت سابق عن إمتعاضه من طريقة إستدعائه من طرف الشرطة في أمر متابعته، حيث قال” “بدل من استدعائي بالمكتب أو عن طريق السيد النقيب، توجهت اليوم 8/3/2018الشرطة إلى منزلي بالسيارة الرسمية وهي في وضعية الإستعجال على الساعة 19:30بقصد تبليغ الإستدعاء“.
مضيفاً أن هذه الطريقة في الإستدعاء أثارت فضول المارة و ساكنة الحي الذي يسكنه، مع العلم أنهم، حسب قوله، يعلمون مكان تواجده في تلك الأثناء : ” في هذا الوقت أكون دائما متواجد بالمكتب وجميع المسؤولين الأمنيين يعرفون ذلك وهو ماأثاراستغرابي“.
قبل أن يختم تدوينته مستغرباً من الهدف وراء هذا الإستعجال، ومذكراً “أن هناك مجموعة من الملفات رائجة أمام المحاكم تؤخر لعدة شهور بل وسنوات لاستدعاء المتهم دون جدوى“.