ديماريف.كوم dimarif.com
لجنة تفتيش من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء والرباط تحل بالوكالة التجارية بازغنغان وتقف على اختلالات وخروقات وتنجز تقريرا لرفعه إلى المدير العام ــ
حلت اللجنة التفتيشية المكونة من أطر ومسؤولين بالإدارة العامة للكهرباء حلت إلى الوكالة التجارية بازغنغان ووقفت على عدة اختلالات وتجاوزات وخروقات خطيرة وتلاعبات بطلها العون التقني بالوكالة التجارية المسمى ” يحيى القادري ” ــ بحيث انتقلت اللجنةالتفتيشية لمعاينة ضيعة فلاحية حيث مجموعة سكنية وقد أثبتت اللجنة بأن الضيعة الفلاحية ومجموعتها السكنية تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك عن طريق رخصة البئر المخصص لجلب الماء ـ وحيث أن القانون الداخلي للمكتب الوطني للكهرباء المعمول به في جميع الوكالات التجارية على الصعيد الوطني والذي يمنع منعا كليا ربط أي مكان بالشبكة الوطنية للكهرباء إلا بعد الإدلاء بشهادة المطابقة أو رخصة السكنى ـ وحيث أن الدورية الوزارية تنص على تطبيق الشرط الأساسي ألا وهو رخصة السكنى أو شهادة المطابقة ــ وحيث أنه لا يوجد أي قانون داخلي في شأن عقد الإشتراك بالشبكة الوطنية للكهرباء يسمح بربط الكهرباء بالبئر وحيث أن المدعو ” يحيى القادري ” قام بوضع عداد كهربائي من الحجم الصغير ـــ وبعد مرور شهر قام بإزالة العداد الكهربائي الصغير ووضع مكانه عدادا كهربائيا من الحجم الكبير ـ للتحايل على الإدارة في شخص الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان وذلك بدون استخراج فاتورات القوة الكهربائية المقدرة بــ 5000 درهم مع العلم أن اللجنة التفتيشية هي التي قامت باستخراج فاتورات القوة الكهربائية بتاريخ 03 يوليوز 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعدما أن ضبط العون ” يحيى القادري ” لعدم استخراج فاتورات القوة الكهربائية ــ وحسب ما هو مضبوط من قبل اللجنة التفتيشية في ما تورط فيه العون والذي يثبت بأنه متواطئ بشكل أو بآخر في التسهيل لعمليات البناء العشوائي والذي تقوم الدولة بمحاربته ـ
وللتذكير فإن حلول اللجنة التفتيشية بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان بعد التقارير المنجزة من طرف المتقاعد من الوكالة ” عبد القادر برومي ” وهو التقرير الذي توصلت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء بالدارالبيضاء والذي يضم 13 صفحة وشمل جميع خروقات وتجاوزات العون التقني ” يحي القادري ” ــ
ملاحظة ـــ يمنع منعا كليا ربط المنازل العشوائية بالشبكة الكهربائية وبدون رخصة السكنى أو شهادة المطابقة الذي ينص عليه قانون التعمير ــ وهو ما يتناقض ما حصل في حالة بني سيدال لوطا بالضيعة الفلاحية والمجموعة السكنية ـــ