…….كون مدينة الناظور تقع ضمن الخريطة الجغرافية للجهة الشرقية وأحد الأقاليم المهمة.بالجهة باعتبارها المدينة والإقليم الوحيد الذي تم تصنيفة من طرف الحكام الجدد للجهة بأهم قطب مالي وحيد .
وما يعنيه ذالك من الناحية الاقتصادية والقانونية إلا أن المشاكل الاقتصادية التي يتخبط فيها الإقليم تبين فشل كل السياسات المتبعة سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي أو حتى المحلي ، لتبقى بذالك مسؤوليات النهوض بالإقليم أولا على عاتق ممثلي الإقليم بالجهة وضعف أدائهم وعدم انتباههم لكل المخططات التي يتم تنزيلها.
ففي الوقت الذي هلل وصفق الأعضاء بمجرد إعلان رئيس الجهة تصنيفه للناظور كقطب مالي كأنه إنجاز عظيم تمت في نفس اللحظة إعلان وجدة عاصمة الجهة الشرقية كقطب تنموي.
.هذا التصنيف لم تنتبه إليه الفئة المنتخبة الممثلة للناظور وما يترتب عنها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمعنى شعبي واضح التنمية بوجدة وجمع المال بالناظور.
والأمثلة جد كثيرة على ذلك. حيث البنية التحتية بالناظور متهالكة والاستثمارات سواء الحكومية أو الخاصة تكاد تنعدم بالناظور بالمقابل نرى الملايير يتم استثمارها بالشرق من طرف الحكومة. من مستشفيات ومؤسسات إنتاجية وجامعات وووووو
هذه السياسة التي أثرت سلبا على الناظور وساكنتها ككل والتي تم حصرها في مشروع. .التهريب..التي تم استبداله بمصطلح التهريب المعيشي نظرا لامتهانه من طرف غالبية المواطنين من خارج الإقليم. .المنطقة الصناعية تكاد تعلن إفلاسها. والمنطقة الفلاحية لبوعرك تم بناؤها عشوائيا وبتواطؤ من طرف السلطات المحلية. وما بقي تمت محاصرته من طرف وكالة مارتشيكا. .التي رصد لها مبلغ 40 مليار درهم منذ بدايتها سنة 2010 إلى غاية 2025 من أجل تأهيل بحيرة مارتشيكا وما يتبعها على كل ضفافها اي 4.7 مليار دولار إلا أن غالبية الاعتمادات المرصودة لهذه الوكالة تم صرفها في عملية نزع الملكية لأراضي الخواص المطلة على البحيرة وكان من الأجدر تجنبها وتشجيع ملاكها للاستثمار عوض حجزها لأغراض لاتزال مجهولة مما يعتبر سوء تسيير انتبه إليه المسؤولون بعد فوات الأوان. .الكل يشتكي من الركود الاقتصادي بالإقليم وقلة المداخيل وانعدام فرس الاستثمار وانتشار البطالة بشكل مهول فهل من تدخل ؟؟؟.
… ( خليفة الداودي.)