بقلم: يوسف أغميري متابعة ديماريف.كوم
مجزرة في حق المال العام بجماعة بني سيدال الجبل
لم تكد تمر أيام قليلة على تقديم ملتمس لاستقالة رئيس جماعة بني سيدال الجبل الموقع من طرف أربعة عشرة عضو من أصل ستة عشرة عضو، إلا أن ظهرت فضيحة مدوية على تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومركز جماعة بني سيدال الجبل مرورا بدوار إسغلاويا .
بعد بحث مستفيظ من جميع الأعضاء المزاولين مهامهم داخل الجماعة تبين لهم أن المشروع وقع ضحية فساد
و أكدت المصادر نفسها أن الطريق ليس في المكان المناسب وليس من أوليات الجماعة ولا من مخطط عمل الجماعة .
مع العلم أنه قبل بداية الأشغال تمت المصادقة على إتفاقية مشروع إنجاز الطريق على مسافة تقدر ب 3،95 كلم بأغلبية الأعضاء بعد رواية الرئيس أن الجهة الشرقية هي من إختارت الموقع.
لكن الفضيحة الكبرى هي مسافة الطريق والمعايير التي إعتمدها المقاول….بعد جولة صباحية لأعضاء جماعة بني سيدال الجبل لعين المكان لتفقد وضعية الطريق ، إكتشفوا أن مسافة الطريق 2،40 كلم من أصل 3،95 كلم …
مما جعل من أعضاء جماعة بني سيدال الجبل يشككون في مصداقية المشروع ومكتب الدراسات وحتى صاحب الشركة ورئيس الجماعة وصاحب المشروع هي الجهة الشرقية… مع العلم ان الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تخص المشروع.
مما يجعل من أعضاء الجماعة الاستنجاد بالمجلس الأعلى للحسابات وبالوكيل العام للملك، كما يتمنون من وزارة الداخلية أن تدخل على الخط.
