قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الحجز على ممتلكات بعض أعضاء المجلس الاداري لشركة “لاسامير”، وعلى رأسهم المدير العام السابق للشركة محمد جمال باعمر، وستشهد المحكمة الابتدائية بالرباط فصول البيع بالمزاد العلني لفيلا مملوكة لهذا الأخير .
ومحمد جمال باعمر ، سعودي الجنسية ويمني الأصل، هو واحد من الإداريين المحكوم عليهم في قضية تصفية “سامير” ، وقد حملته محكمة الدار البيضاء التجارية مسؤولية الأخطاء في تسيير الشركة وجردته من جميع صلاحياته هو وأعضاء آخرين في مجلس الإدارة.
وسيبدأ سعر بيع الفيلا الواقعة في منطقة “بئر قاسم” بالرباط، والتي تقدر مساحتها ب 2000 متر مربع، بـ 16 مليون درهم، وستنطلق في 6 دجنبر 2018.
وكان باعامر قد قرر الاختفاء عن الأنظار منذ بدء أزمة “سامير” وبعد أن حملته الحكومة المغربي في غشت 2015 في بيان لها “تجاوزات وأخطاء التسيير” التي أدت إلى إفلاس الشركة، ولا يعتقد أنه يوجد في المغرب الآن.
وكان باعمر، وهو مهندس كيميائيات مغمور، مجرد إداري صغير في “مصفاة جدة” عندما استدعاه مالك شركة “سامير” السعودي محمد الحسين العمودي بعد شرائها من الحكومة المغربية ليخلف عبد الرحمن السعيدي، مدير عام الشركة السابق، والذي لم يكن سوى وزير الخوصصة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي قام ببيع الشركة للمستثمر السعودي من أصول إثيوبية بمبلغ 600 مليون دولار وفي نفس الوقت تولى منصب مديرها العام مباشرة بعد خروجه من الوزارة براتب شهري خيالي فاق 45 مليون سنتيم للشهر.
ولما تولى باعامر إدارة الشركة التي كانت تدر ذهبا على أصحابها الجدد، حولها إلى إمبراطورية شخصية وظل طيلة سنوات يبدر أموالها على حياته البادخة في مدن المغرب السياحية مستغلا غياب صاحب الشركة الذي نادرا ما كان يأتي لزيارة المغرب، وفي نفس الوقت تواطؤ مسؤولين وإداريين مغاربة نجح في شراء ولائهم.
وأمام غياب صاحب الشركة المعتقل حاليا في السعودية بتهمة الفساد، وهروب باعمر من المغرب، قررت المحكمة بيع فيلته في الرباط في المزاد العلني.(لكم)