أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية الحالية أهم من الولاية التشريعية السابقة، والتي تلت التعديل الدستوري لسنة 2011، على اعتبارها أن الأولى كانت مرحلة تأسيس همت بالأساس تنزيل القوانين ونصوص الدستور، بينما يجب أن تهتم الولاية التشريعية الحالية بالانكباب على الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
واعتبر الملك أن المرحلة القادمة مرحلة ذات أهمية بالغة، وقال انه إذا لم يتم الانكباب على انشغلات المواطنين فإن المرحلة الأولى لن تكون ذات جدوى.
كما نوه الملك محمد السادس في خطابه إلى نواب الشعب اليوم الجمعة 14 اكتوبر، في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة والتي تأتي مباشرة بعد الأنتخابات التشريعية التي اسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى وبالتالي تشكيل للحكومة للمرة الثانية على التوالي، نوه بدور السلطات العمومية التي سهرت على تنظيم وتدبير مرحلة الانتخابات بشكل يستجيب لقيم النزاهة والشفافية.