امي يتمسك بالنيابة الأولى بالمجلس الإقليمي من اجل 700 درهم .. والعمالة متخوفة من ترأسه لأي إجتماع حال غياب الرئيس .؟؟
من عجائب ما أنتجته صناديق الإنتخابات الماضية والتحالفات الهجينة التي أفضت إلى تشكيل مكتبا للمجلس الإقليمي برئاسة الرحموني إضافة إلى نواب له وما يليه من لجن ومدير للمجلس ووو لكن الغريب في الأمر وما أستغرب له جل المتتبعين لعملية تشكيل المجلس المذكور هو إسناد مهام النيابة الأولى لشخص امي لا يعرف القراءة ولا الكتابة أصلا حيث يخول له هذا المنصب بقوة القانون ترأس أي إجتماع في حال غياب الرئيس وتسيير دورات المجلس حال انعقادها في غياب الرئيس لأمر ما – وبجانب عامل الإقليم الذي سيكون حينها محرجا لكونه رضي بالجلوس جنبا الى جنب مع امي لتسيير اجتماع ما أو دورة استثنائية … إذ كيف سيكون الوضع حينها ؟؟؟ هل سيتدخل العامل لقراءة النقط المدرجة في جدول الأعمال نيابة على من خوله القانون ذلك مثلا ؟؟؟ او مثلا سيقوم العامل بتدوين ملاحظات وتعديلات الأعضاء المقترحة مكان رئيس الجلسة .؟؟؟ او او او ….
فعند طرحنا لكل هذه التساؤلات على أحد أعضاء المجلس الحالي اجاب بكون المعضلة حقا تثير كثيرا من الاستفهامات والتساؤلات لكون المعني بالأمر اي النائب الأول متشبث بالنيابة الأولى كشرط أساسي أثناء انضمامه للأغلبية بل وكان الحاسم فيها .إضافة الى تشبثه بهذا المنصب لسبب وحيد حسب قوله و هو المبلغ المخصص كتعويض عن النيابة الأولى والذي يقدر ب .7000 درهم شهريا … وهذا هو السبب الرئيسي لتشبث المعني بالأمر بالنيابة الأولى ولا يهمه أي نقطة ستدرح ولا أي خطة سيتم انتهاجها .همه الوحيد هو المال .وليس إلا المال…أما عن احتمال إثارة هذا الموضوع في إحدى الدورات القادمة فأشار نفس المتحدث بأن التحركات قد بدأت لتصحيح الوضع من قبل الأغلبية والمعارضة معا لأنه لا يعقل في سنة 2021 وفي القرن الواحد والعشرين ان تحصل مثل هذه المهازل التي تسيئ الى مجتمعنا بل وتسيىء إلى كل اامؤسسات الدستورية وعلى رأسها وزارة الداخلية المعني المباشر بكل شؤون المجالس المنتخبة…. فما على عامل الإقليم إلا التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه …
( خليفة الداودي)