طريقة جديدة ابتكرها ناهبوا الممتلكات العمومية والخاصة عن طريق استخراج وثائق إدارية بموجبها يتم السطو على أراضي الدولة وحتى أراضي الخواص وذالك عبر إحداث ملكيات للأراضي التابعة للدولة في شخص الأملاك المخزنية وحتى أراضي الخواص والورثة عندما يكونون في غفلة من أمرهم ..وهذا ما وقفت عليه الجريدة اثناء .جولتها بمنطقة نفوذ جماعة افسو بإقليم الناظور حيث ظهرت صراعات بين أحد الأشخاص الذي يدعي تملكه لمجموعة من الأراضي تناهز في مجموعها الثلاثبن هكتارا ( 30) وقد بدأت أشواط هذه العملية الخطيرة من قبل الشخص ( منواش ) بعد انجازه لوثيقة الملكية (8 ) لثمانني هكتارات يتواجد ظمنها جزء من مدرسة ..واد الذهب….مستغلا بذالك تواجد أحد بناته بالمكتب المسير لجماعة افسو حينها والتي سهلت له الحصول على الوثائق المطلوبة للتملك .أي الشواهد الإدارية والوثائق الإدارية الأخرى مع شهود زور لإنجاز وثيقة ( الملكية ) للعقار .وبعد منازعة قضائية بينه وببن الورثة الأصليين تراجع الشهود عن شهادتهم بعد ان انتبهوا لكون المعني بالأمر استغل شهادتهم في غير ماهم شهدوا به … وقاموا بإنجاز وثيقة التراجع عن الشهادة بصفة عدلية وقانونية للإدلاء بها عند الظرورة كما سبق للورثة ان سجلوا اعتراضا عن استمرارية إجراءات التحفيظ لدى المحافظة العقارية بالناظور لازيد من سبعة سنوات ( 7 ) اي في 2013 لكن كل هذا لم يمنع من شهيته المحتل بالاستيلاء على العقار و الذهاب صوب القضاء الإداري للحصول على ما يعتبره إعتداء على ممتلكاته من قبل وزارة التربية الوطنية التي شيدت فوق جزء منها مدرسة ..واد الذهب…وفعلا حصل على حكم نهائي يقضي بتعويضه بما مجموعه ( 500 ) مليون سنتيم عن حوالي .8000 متر من الأرض .مستعملا بذالك الوثائق المنقوصة وعدم الأخذ والادلاء بتراجع شهود الملكية التي تعتبر قانونيا ساقطة…..
الغريب في الأمر ان الملاك الحقيقيين الأصليين للعقار .وهم على التوالي.
# ورثة امحند بن المختار قدور السليماني .
# ورثة محمد بن امحند ..
هم اللذين سبقوا وان نازعوا وزارة الترببة الوطنية في العقار المذكور الذي شيدت عليه المدرسة المذكورة. ( واد الذهب ) وحصلوا على تعويض قدره ( 100 ) ماءة مليون سنتيم لكنهم رفضوه وقاموا باستئناف الحكم لدى محكمة النقض وذالك بسنة 2018 ملف تحت عدد .2018/ 2000 اي حصولهم على حكم نهائي قبل ان يحصل الوافد الجديد على الحكم بسنة كاملة والذي سارع إلى تنفيذه ليحصل على ما يناهز ثلث المبلغ حسب الإتفاق المبرم بينه وبين الوزارة عن طريق دفاعه والقاضي بتقسيم المبلغ المحكون به على ثلاثة مراحل نظرا لشح الميزانية ( حسب تصريحه ).وقام بتوزيع المبلغ على أهله بل أكثر من ذالك عمد الى تغيير اسم المالك الذي هو شخصيا ( منواش ) بإسم زوجته وتقديم طلب التحفيظ من جدبد باسم زوجته التي أصبحت صاحبة الملكية الجديدة وذالك من اجل تظليل العدالة وتظليل المحافظة العقارية التي احتفضت بالتعرضالسابق المقدم من قبل الورثة بارشيفها ولم ترسله الى يومنا هذا إلى المحكمة للفصل فيه كما ينص على ذالك القانون وقد انتبه لذالك دفاع الورثة الأصليين لهذه المراوغة وهم بصدد تسجيل مقال دعوى ضد المحافظة العقارية بالناظور لدى المحكمة الإدارية بوجدة لكونها لم تقم بما يلزمها به القانون في الوقت المحدد ……ليلقى السؤال العريض كيف للوزارة بكل هياكلها ومستشاريها القانونيين والمهندسين العاملين بها وكذالك للأكاديمية الجهوية للتعليم بوجدة و المديرية الإقليمية بالناظور ان تقع في هذا الخطأ الإداري القاتل وتقوم بتقبل حكمين قضائيبن ضد مؤسسة تعليمية واحدة تابعة لها .؟؟؟؟؟ فهل هو تواطئ ما ام ان حيلة المستحوذ الجديد على العقار رغم كونه امي هو أذكى من كل أطر الوزارة ؟؟؟؟ المهم كل من التقته الجريدة من ساكنة وحتى بعض المنتخبين ورجال سلطة يتمنون أن يتم فتح تحقيق في النازلة على أعلى مستوى حول طريقة التملك و ظروف امتناع المحافظة العقارية عن إرسال الملف للمحكمة رغم التعرض وكذالك طريقة استخراج الشواهد والوثائق الإدارية من اجل إنجاز ملكية لأرض ليست أرض المحتل ….يتبع والتحقيق سيستمر .
( خايفة الداودي )
.