في المرحلة الابتدائية قدم المطعون فيه سليمان أزواغ مقالا مرفقا بطلب استقالة مصحح الإمضاء يوم 16 غشت توصل به المنسق الإقليمي للاحرار بواسطة مفوض قضاءي يوم19 غشت لدى المحكمة الإدارية بوجدة.
ء في مرحلة الاستئناف قدم للمحكمة الإدارية بالرباط مقالا مرفقا بطلب استقالة مؤرخ يوم 12 غشت وخاتم بواسطته 12 غشت دون تصحيح أمضاء أو مراجع توصل (رقم تسلسلي توقيع المتسلم) أو اشهاد جهة خارجية. اضافة الى نسخة موقعة من طرف السيد أخنوش عزيز لقبول استقالة السيد سليمان أزواغ من عضوية التجمع الوطني الأحرار بتاريخ 19 غشت2021.
يدعي المطعون فيه أنه تقدم أولا بطلب ألى الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار( هذا الحزب لديه رئيس) بتاريخ 12 غشت وأمام عدم الجواب تقدم يوم 19 غشت صباحا بطلب ثاني إلى منسق الحزب بالناظور. وفي نفس اليوم تم إبلاغه بقبول استقالته. الطلب الموجه إلى الأمين العام لاحق لم يتم في الوقت الذي يدعيه وذلك لسببين أثنين. الأول وهو ليس هناك أشهاد خارجي كالمفوض القضائي يؤكد تاريخ التوصل الذي يدعيه المطعون في انتخابه. ثانيا عند فحص توقيع السيد سليمان أزواغ في طلبي الاستقالة نجد أن التوقيعين مختلفين كثيرا. فتوقيع الطلب المودع بالرباط أميل إلى توقيع السيد سليمان أزواغ كرئيس كما تبين ذلك المرفقات. مما يعني أن الطلب المودع بالرباط لاحق وحديث تم أيداعه بعد تنصيبه كرئيس.
فيما يتعلق بتاريخ توقيع الاستقالة هناك أيضاً بعض الشكوك… هل وقعت يوم 19 غشت فعلا؟ أو وضع التاريخ بعد ذلك؟ فالسيد أخنوش كان أيضا في أكادير بصدد ايداع ترشيحه هو و50 من أعضاء لائحته.وليكن! لماذا لم يقدم السيد أزواغ لا طلب الاستقالة ولا الاستقالة الى المحكمة الادارية بوجدةفكان هناك متسع من الوقت فشملال لم يقدم طعنه الا يوم 15 شتنبر 2021 . لم يقدمها لأنه لم يكن يتوفر عليها،،،؟ فيما يتعلق بملفات سعيد الرحموني، سونيا العلالي ورشيد لموي فلم ينشروا للعلن أي شيء لذا لن نعلق على ملفاتهم وكذلك بالنسبة لمالك أزواغ و هشام الفايدة. اما فيما يتعلق بملف التيزيتي ياسر فوضعه القانوني سليم جدا.
ويجب التذكير أن المهم في هذا الملف ليس الحصول على الاستقالة وإنما متى تم وضع طلب الاستقالة بالانسحاب من الحزب. ولكن القانون التنظيمي للأحزاب ولا سيما المادة 22 منه تشترط اتباع مساطير القوانين الأساسية في طلب الاستقالة والمادة 8 من القانون 59/11 تمنع الانتماء المزدوج. كل من نحاوره يندد بالفساد السياسي واغلبية السياسين يمارسونه.
