عاشور العمراوي
يواجه رجل مسن في الثمانين من عمره، حكما قضائيا يقول أنه تم إستصداره بالتدليس والكذب، يقضي هذا الحكم بإفراغ منزله لتنفيذ عملية تحديد قطعة أرضية تم شراؤها عام 1998 مساحتها 63 متر مربع، على أساس أنها صالحة للبناء وبورية وخضعت لمسطرة الضريبة على العقارات غير المبنية وتم أداء واجبات ذلك، تنفيذ يواجهه بقبول تنفيذه فوق أرض غير مبنية، ويرفض تنفيذه داخل منزله الذي يؤرخ لأكثر من ثمانون عاما والذي مساحته 150 متر مربع، ما يعني أن مساحة المنزل القديم أكبر ثلاث مرات من القطعة المشتراة حديثا، وأن المنزل أقدم بعشرات السنين عن عملية البيع التي حصلت فوق أرض بورية فارغة حسب تصريحه الوارد في الشريط .
الرجل الضحية الذي ينتظر مجيئ التنفيذ بالقوة أكد أنه كان قد قام ببحث ضمن سجلات بلدية بني انصار الخاصة بشواهد عدم التجزئة، ولم يجد للشهادة المذكورة في عقد البيع أثرا يذكر، كما أنه أكد على عدم صحة عملية البيع في جوهرها كونها إقصت مجموعة من الورثة مرتبطين شرعا بالإرث الذي جزءت منه القطعة المشتراة .
هذا ويستغرب الرجل الضحية كيف أن القضاء قد تجاهل كل هذه المعطيات إبتدائيا واستئنافيا ، وأصدر حكما لفائدة المدعي الذي يدعي أن القطعة التي قام بشرائها توجد داخل المنزل القديم، بينما عقد الشراء يتحدث عن أرض بورية غير مبنية، وكيف يتم تجاهل أن الحدين الجنوبي والشمالي لا يستقيمان والحالة التي تعرض أمام القضاء، فالأول يوجد به جدار المنزل متواصل حتى مدخل الزنقة، وليس هناك أرض فارغة بالقدر الذي يجعل منها حدا، فيما الحد الثاني هو مدخل الدار لا يمكن أن يكون حدا لأحد باعتباره مدخلا وبداية الدار القديم وأية حدود يجب أن تكون بعيدة عنه وإلا فإنها تعني إغلاق الدار عمليا .
ويطالب الضحية علال الزروالي من الوكيل العام فتح تحقيق في هذا التلاعب والتقصي في جرائم تزوير المعطيات الورادة في الوثائق، كما يلتمس من الوكيل العام فتح تحقيق فيما يخص شهادة عدم التجزئة الصادرة من بلدية بني انصار والتي يؤكد أنها غير مسجلة في سجلات البلدية .
