كل التكهنات تتجه نحو عدم توقف مسلسل الاعتقالات وانحصاره فقط في الشبكة الخاصة بتزوير الوثائق الرسمية للدولة والسطو على عقارات الغير والتي تم تفكيكها من قبل عناصر الشرطة القضائية بالناظور بعد رصد وتتبع دقيق من قبل جهاز DST والمعلومات الدقيقة التي وفرها هذا الجهاز لعناصر الشرطة القضائية… حيث تم تفكيك هذه الشبكة منذ حوالي ما يقارب الشهر والتي كان يتزعمها بالتساوي كل من موضف تابع لبلدية بني انصار والمعروف لدى كل الساكنة بإسم ( عبد الواحد الشكام ) رفقة أحد أعوان سلطة مفصول عن العمل ولديه سوابق في مجال التزوير ( ميمون ).إضافة إلى عون سلطة آخر مدمن مخدرات ( عادل ) و عناصر أخرى ضمن الشبكة والتي كان عددهم ستة ( 6 ) وأثناء التحقيق معهم تمهيديا اعترفوا بكل ما نسب إليهم بل منهم من اعترف عن شركاء آخرين لم يتم اعتقالهم في البداية وأثناء عرضهم على التحقيق التفصيلي رفض المدعو ( الشكام ) ان يكون لوحده كبش فداء وأصر على الاعتراف على كل شركائه اللذين كانوا يقدمون له تسهيلات أو مشاركة مباشرة في كل عملياته التزويرية وهكذا تم لاحقا توقيف شخصين بمنطقة بني أنصار ( اوعاس ..البورقي ) و بالضبط قبالة مقهى العقبة وهم كذالك من أعوان سلطة مع شخص اخر ليصل العدد الى تسعة ( 9) ورغم ذلك بقيت شهية الزح بكل رفاقه داخل السجن مفتوخة لدى ( ع..الشكام ) ومن معه .حتى تم يومه الخميس استدعاء خمسة من أعوان سلطة آخرين منتمين إلى كل من المقاطعة الأولى بفرخانة والثالثة إضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين تابعين لبلدية بني اتصار تم كذالك استدعاؤهم جميعا من قبل عناصر الشرطة القضائية للاستماع إليهم والتحقيق معهم حسب التهم الموجهة إليهم ..وأثناء حضورهم بصفة جماعية إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور تم أخبارهم بالانصراف بعد اخذ ارقام هواتفهم والاكتفاء بالاستماع لشخص واحد وإخبار الآخرين بكونهم سيتم الإتصال بهم واحدا تلوى الأخر قصد التحقيق معهم والاستماع إلى افاداتهم واحدا واحدا ..نظرا للعدد الكبير الذي يستدعي أكثر من عنصر لإستكمال البحث التمهيدي لكل شخص على حدة وإحالة ملفاتهم على النيابة العامة لتقرر إن كانت ستتابعهم في حالة اعتقال ام في حالة سراح مؤقت ليصل ععد المتهمين في هذا الملف الثقيل أكثر من سبعة عشر (17) متهما تسعة ( 9) لحد الآن مودعين بسحن سلوان وآخرون بنتضرون مصيرهم ولا تستبعد مصادر عدة أن تشمل التحقيقات أعداد أخرى من موضفين فاسدين وخاصة وأن اعترافات المعتقل ( الفونتي ع الواحد ) التى اقرها في محاضر رسمية يتهم فيها عناصر أمنية وكذالك رجال سلطة كبار قد يتم الإستماع لافادتهم من قبل النيابة العامة استئنافيا نظرا للإمتياز القضائي الذي يمنحه لهم القانون مما يعني أنه في حال نهح النيابة العامة الصرامة في هذا الملف الثقيل سيكون بسجن سلوان جناح خاص بالشبكة يضم موضفين ورجال سلطة وأعوانه…و هو ما أصبح يطلق عليه الأن بكل من فرخانة وبني انصار .بمجزرة …لمقودام ( أعوان سلطة ) وموضفي البلدية……
حدث هذا في الوقت الذي كانت السلطة المحلية لا تولي أي إهتمام لما كان يتم تداوله إعلاميا وكذالك مسؤولي بلدية بني أنصار اللذين يستهزؤون بالإعلام واللذين على وشك تفجر فضيحة أخرى تخص تجارة شواهد ربط المنازل العشوائية بالكهرباء وتجارة شواهد السكن تشمل بنايات اظيفت بها طوابق دون ترخيص لكن أصحابها حصلوا بطرق ملتوية على شهادة السكن دون أن يكلف مسؤولوا قطاع التعمير نفسهم عناء الانتقال إلى معاينة ما تم الترخيص له من قبلهم إن كان استوفى جميع الشروط المتواجدة بالملف موضوع الترخيص ام لا قبل منحهم وثيقة شهادة السكن( الرخصة لبناء منزل بطابق واحد لكن الواقع منزل بثلاثة طوابق .) ..هذه الفضيحة ترقبوها بالصور والوثائق ..ولنا عودة