اطلعت الجريدة على مجموعة من الشكايات والارساليات التي تم تسجيلها بمكتب الضبط التابع لعمالة الناظور حول خروقات وتلاعبات كبيرة تعيش على ايقاعها الجماعة القروية لبني شيكر يقف ورائها المكتب المسير للجماعة من رئيس وبعض نوابه وخاصة في مجال العشوائي الذي أغرى الكثير منهم والذي يجني منه الواقفين وراء ذالك ااملايبن وبالأخص شواهد الربط الكهربائي للبنايات التي شيدت بطرق فوضوية رغم إنجاز السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة لمحاضير مخالفة للبناء وعدم احترام القرارات ذات الصلة وما يخوله لتلك السلطة القانون رقم 66/12 في هذا الشأن وإرسالها لرئاسة الجماعة قصد عدم منح أصحاب البنايات العشوائية اي وثيقة إدارية تخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي إلا أن الرئيس الحالي ونائبيه الضالعين في تلك التجاوزات تجاهلوا كل قرارات السلطة الوصية وقاموا بمنح المخالفين شواهد الربط الكهربائي ..وعند تنبيههم من قبل أحد نواب الرئيس بكون المعنيين بالأمر أنجز في حقهم محاضر مخالفة وأن منحهم شواهد من هذا القبيل يكون مخالفا تماما لكل القوانبن المعمول بها وستترتب عنه مسائلة قانونية ..
فماكان على الرئيس مرة اخرى رفقة فربقه الفاسد إلا ابتكار خطة للالتفاف على قرارات السلطة والمتمثلة في منح رخصة الربط الكهربائي باسم شخص أخر من العائلة وبهم نفس البناية لكون صاحب البنابة العشوائية دفع كل ما طلب منه من قبل سماسرة المجلس وهذه الشواهد الموقعة من قبل الرئيس وقرارات سحبها الموقع ايضا من قبله توصل بها عامل الإقليم وتم إرسال استفسار للجماعة عن طريق قائد بني شيكر .وتتحفظ الجريدة عن نشرها لعدم استباق قرارات السلطة وما ستؤول إليه القضية ….كما أن الفريق المذكور المتربع على رأس الفساد استطاع شراء ذمة أحد الموظفين بالعمالة يخبرهم على التو عن كل شكاية مسجلة ضدهم بالعمالة مما دفع بالمبلغين عن الفساد والمشتكبن إلى تغيير طريقة إيصال شكاويهم واختيارهم قسم الشؤون العامة لذالك عوض مكتب الضبط أو الكتابة العامة …فيكفي لأي متتبع أن يلاحظ سبب التهجم على قائد منطقة بني شبكر والتحريض عليه عبر التهديد بوقفات احتجاجية لا لشيء سوى أن ان هذا القائد صارم في عمله و محارب شرس للفساد والمفسدين والمسترزقين بكل ماهو عشوائي كان على عامل الإقليم الوقوف بجانبه ودعمه ومساعدته في كل مايقوم به ..حتى أن المفسدون يحنون إلى الماضي عندما كانوا يتوصلون برزم من الأوراق النقدية جراء تجارتهم في شواهد عدم التجزئة والشواهد الإدارية الأخرى من ربط التيار الكهربائي الخاص بالمنازل العشوائية وشواهد الماء الصالح للشرب وشواهد من أجل تملك عقارات الغير .ووووو
أنباء يتم تداولها بالمنطقة بكون الفريق المتلاعب بالجماعة حاليا سبق وأن وعدوا أرباب فيلات فاخرة عشوائية ومنازل كبيرة تم تشببدها بطرق غير قانونبة في كل من واد المرابطين ..وواد الأصفر ومنطقة تشارانا وعدوهم عند تربعهم على كرسي تسيبر الجماعة سيتم تسوية وضعيتهم وربط منازلهم بالتيار الكهربائي وقبضوا ثمن ذالك مسبقا إلا أنهم اصطدموا بتواجد رجل سلطة قائدا للمنطقة وقف لهم بالمرصاد ورفص الانسياق وراء نزواتهم وتصدى لكل المفسدين وهذا ما دفع باللوبي الفاسد بالجماعة إلى التحريض على القائد ..الى ان فقد الرئيس الحالي صوابه وجن وصلت به الأمور إلى مضايقة أحد نوابه وسحب الترخيص وكل التوقيعات منه ظنا منه أنه الواقف وراء فضح الفساد بالجماعة وتزويده للصحافة بكل المعلومات الخاصة بالمفسدين وهذه أيضا شكاية أخرى توصل بها عامل الإقليم كما أنه سبق وان توصل بمجموعة من الشكايات من أعضاء تم اقحامهم ببعض اللجن وإسناد مهام لهم دون علمهم وفي تناقض تام وجهل بالقوانين المنظمة للجماعات المحلية مع محاضير مخالفة لكل ماقام به الرئيسي الحالي…..
اما مهزلة الدورة الاستثنائية وما وقع بالقاعة والاتهامات المباشرة الموجهة للرئيس ونائبيه فالحكم فيها يعود للسلطة والمتتبعبن عبر الفيديو اامتوفر حاليا …
للإشارة من خبث مايقوم به الرئيس ونائبه هو إرسال دعوات لبعض الأعضاء واتلافها لغرص عدم حضورهم لثلاثة دورات ويقوم الرئيس ونائبه بتسجيل المستشار لغياب بدون مبرر وإرسال ذالك للسلطة قصد عزله وهو العمل الخبيث من أجل الانتقام بكل من لا يساير نزوات الرئيس وقد تم اخبار الياكة الوصية كذالك بالموضوع كتابة وتم فضح ذالك أمام الملأ…وخلاصة القول إن عزل حوليش ومحاكمته رغم عدم ارتكابه ولو 1% مما يجري حاليا بني شيكر يجعل سلطة الإقليم على المحك واسطوانة حماية المال العام ومحاربة الفساد أضحت تطبق حسب الولاء من عدمه …
جدير بالذكر سؤال لوزير الداخلية في الموضوع تحت قبة البرلمان قريبا …
….
……..