أرباح الأباطرة من تهريب المخدرات فاقت عائدات الجزائر من الغاز والبترول…

أفضت دراسة أنجزتها إحدى فروع هيئة الأمم المتحدة المهتمة بانتشار واتساع تجارة المخدرات على الصعيد الدولي.. بأن الأرباح الصافية من عائدات تهريب المخدرات التي يقف ورائها بارونات التهريب الدولي للمخدرات من مغاربة بتنسيق مع شبكات دولية أخرى حسب دراسة أنجزت أواخر سنة 2020 بأن ما يفوق عن = 16.7 = مليار دولار هي العائدات الصافية من الأرباح التي جناها كبار بارونات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من تهريبهم للمخدرات من السواحل المغربية في اتجاه اروبا وفي اتجاه بعض الدول الإفريقية.. وهو ما يعادل عائدات التصدير من المواد البترولية لدولة الجزائر مكتملة في السنة ذاتها ….
ومع هذه الأرقام والأرباح المخيفة التي يبسط عليها كبار الأباطرة ايديهم ولا تستفيد منها الدولة المغربية بأي شيء اللهم الاستفادة الشخصية لبعض العناصر من درك وامن وقوات مساعدة اللذين يقدمون كل التسهيلات لكبار المهربين قصد الاستمرار في عملياتهم بانتظام ولو أن ذالك يمس بسمعة الدولة ومؤسساتها الرسمية كلها ويجعلها تقع في حرج مع المنتظم الدولي الذي يكن لها مجموعة من الاتهامات مباشرة بالتقصير في محاربة آفة التهريب الدولي للمخدرات مع عدم احترام الاتفاقيات المرتبطة بهذا المجال والتي وقعت عليها الدولة المغربية…. ليبقى السؤال المحير..
ماذا استفادت الدولة من كل هاته المليارات التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية والتي يجنيها المهربون من عائدات تجارة المخدرات ؟؟ طبعا لا شيء سوى اهتزاز سمعة الدولة فقط….كما أن جملة من الاتهامات تطال المؤسسات الأمنية المغربية حول تبييض أموال المخدرات في مشاريع استثمارية ولا تتحرك هاته المؤسسات الأمنية لتتبع و مساءلة أصحابها عن مصدر تلك الأموال وطريقة جمعها … وكأن ذالك حسب اتهامات غربية يدخل في خانة المساعدة و تستر الجهات المعنية المغربية على بارونات وكبار مهربي المخدرات اللذين يبيظون سنويا.. المليارات في مشاريع على شكل استثمارات عقارية تدر عليهم مداخيل إضافية وتكون قد شملها نوع من التحصين من أي مساءلة قانونية ..
وهناك عشرات من الأمثلة في هذا الشأن خاصة ما يتعلق ببارونات نقلوا معظم مدخراتهم المالية من منطقة الريف إلى جهات أخرى داخل المملكة لأحداث مشاريع استثمارية كبيرة دون تعرضهم لأي استفسار…..بل البعض منهم دخل في شراكات مع سياسيين ومسؤولين كبار بحثا عن الحماية اللازمة في كل من مدن طنجة …القنيطرة ..أكادير…و حتى في مدن الجنوب مؤخرا..
اما ما يتعلق مثلا ببعض مدن الريف مثل = الناظور والدريوش= فإن معظم المشاريع الاي يحدثها من لهم ارتباط بالتهريب الدولي للمخدرات تكون في غالبا الأحيان في مجال العقار واامكاعم والمقاهي لا غير. حتى وآن كانت مداخيل تلك المقاهي والمطاعم نكاد تكون منعدمة وتحت الصفر إلا أنها تظل تفتح أبوابها كنوع من الغطاء عن مداخيل أخرى التي تأتي من تهريب المخدرات…..