العنوان: بلاغ مبهم يحتاج إلى توضيح وتفعيل.
في خرجة مبهمة وغير عملية لمديرية التعليم بالناظور من خلال بلاغ موجه للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، حول تداعيات ملف قديم جديد يتعلق بالمؤسسة التربوية ثانوية ابن سينا، حيث يشير البلاغ إلى تكليف السيد المدير الإقليمي للجنة التقصي كما سميت في البلاغ بعدما تعقدت مشاكل المؤسسة المذكور وخروج مجموعة من المتعلمات بتصريحات خطيرة في أحد المواقع الإلكترونية المحلية، والمتعارف عليه في أدبيات البلاغات واللجان ذكر أسماء وصفات أعضاء اللجنة ونشر التكليف الكتابي للمسؤول الأول عن القطاع في الإقليم لهذه اللجنة، حيث تغافل البلاغ هذه التفاصيل المهمة، حيث ذهب العديد من المتتبعين إلى القول بفقدان هذه اللجنة للشرعية، لثبوت تورط بعض أطرافها في هذا الصراع الذي لبس حلة اللعبة السياسية وتجرد عن القبعة التربوية والحياد، فلا يعقل لطرف أن يكون الحكم والخصم في نفس الآن، وحتى إن سلمنا بقانونية اللجنة فإن تساؤلات عدة تطرح لإزالة غموض وإبهام البلاغ، ونذكر على سبيل المثال ولا الحصر ما يلي:
– كيف توصلت اللجنة إلى ما أسمته بالحقائق؟
– لم لم تذكر بالتفاصيل ظروف ودوافع التصريحات؟
– لم قام بتغيير معالم الحقيقة ومحاولة تشتيت تركيز المتتبعين بتركيزها على ذكر مؤسسة التلميذات خاصة اللتان من بني سيدال، مع العلم أنها تعلم علم اليقين أن التلميذتان كانتا في ابن سينا والمشكلة قديمة والمديرية تحتفظ بتقارير سيئة الذكر عن المؤسسة خاصة في هذا الجانب؟!
– ما دامت اللجنة قد توصلت إلى حقائق في الموضوع كان يجب تبليغها بتفاصيلها، وذكر هذا الذي يقوم باستغلال التلميذات القاصرات وتوجيههن، وعدم التستر على شخص في حكم المجرم..
– ماذا يعني الاحتفاظ بحق الرد في الوقت الذي يتوجب فيه القيام بأفعال على وجه الاستعجال حماية للمرفق العام والمرتفقين وإرجاعا لحرمة المؤسسات التعليمية وتنزيه رجال التعليم عن هذه الأفعال وعدم التستر عن الجريمة والمجرمين؟
هذه مجموعة من التساؤلات التي تستدعي تفسيرات وتوضيحات تزيل الكثير من الغبار الذي يغطي البلاغ الذي كان يفترض فيه بعد تبليغه للحقائق تبليغه للخطوات العملية ورفع المديرية لمقال افتتاحي وممارستها لحق في الدعوى القضائية ضد هذا المجرم المستغل للتلميذات القاصرات والمشوه لسمعة رجال التعليم والماس بحرمة المؤسسة التربوية خاصة وأنها تتوفر على مصلحة تحت مسمى مصلحة الشؤون القانونية…ولها محام خاص مكلف بالترافع في كل قضايا المديرية، أما أن يكون البلاغ كسياج لحماية أشخاص يقولون بانتسابهم لمؤسسات جد خاصة وإتلاف تقارير بتهم ثقيلة أنجزت من طرف لجان خاصة في نفس الموضوع ونفس الشخص ونفس المؤسسة ولكن مقولة لي ما عندو سيدو عندو لالاه كانت أقوى من أي تقرير ومن أي تصريح…
فرجاء كفاكم من استغباء عقول الرأي العام.
