قال بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة اليوم، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، إن لجنة مكونة من مندوب الصيد البحري بإقليم الحسيمة ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من أجل القيام بعملية إتلاف سمك بائع السمك الحسيمي “محسن فكري”، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة.
ونوه البلاغ إلى أن أن اللجنة المذكورة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، تم تسليم أصله لممثل الشركة، واعتبرت النيابة العامة أن ذلك “يكتسي وصف جناية التزوير في أوراق رسمية”.
وأوضح البلاغ حيثيات نازلة مقتل “محسن فكري”، قائلا إنه كلف أحد الأشخاص بنقل الأسماك المحجوزة، على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد.
وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وذكر المصدر ذاته، أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها.
