أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة عزيز بنعزوز تشبته بضرورة تفعيل اختصاصات البرلمان في مراقبة الحكومة، حيث يأمل من مكتب مجلس المستشارين أن يقرر في اجتماعه هذا الاسبوع برمجة الجلسة الدستورية لمناقشة السؤال الآني الطارئ و المتعلق بقضية ماباث يعرف بسماك الحسيمة، لمعرفة رد الحكومة حول أسئلة المستشارين في الموضوع.
وحمل بنعزوز رئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين مسؤولية ما وقع في الحسيمة الى الحكومة بإعتبارها المشرفة على قطاع الصيد البحري، حيث اعتبر القول بترويج سمك مهرب يسائل وزارة الصيد كإدارة تسهر على مراقبة المنتوج قبل ان يصل الى التاجر و الى الاسواق المغربية، وهو ما يعني ان الحكومة مسؤولة في هذه الواقعة.
عزبز بنعزوز اعتبر ان الحكومة مطالبة بالتفاعل الايجابي مع مطلب حزب الاصالة و المعاصرة الداعي الى عقد جلسة دستورية طارئة لمجلس المستشارين طبقا للمادة 250 من القانون الداخلي للمجلس لأن دور البرلمان هو ممارسة الرقابة علي الحكومة و أن ما وقع في الحسيمة يندرج في إطار مسؤوليتها.
