كتبه: حسيمة سيتيفى: نوفمبر 07, 2016فى: هنا الحسيمة1 تعليق طباعة البريد الالكترونى
ينتصب في أعلى مدينة الحسيمة، مستشفى مهترئ من الداخل والخارج ، وينخره فساد مستشري في جميع أقسامه ، وبين اطره وأطباءه بدل ان يجد فيه المواطن للعلاج والامن نجده يعج بالفساد، والرشاوى وسمسرة المرضى والمعذبين الذين يئنون تحت وطأة المرض والعوز وبالتالي تقفز مجموعة من التساؤلات الي الواجهة ونتمنى ان تجد اذان صاغية لدي المسؤولين في الإقليم ، وفي الوزراء الوصية…..
ما مسؤولية مندوبية وزارة الصحة بالحسيمة في موضوع تداول الأطباء الإختصاصيين بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة على العمل بنظام ( ليس اررانعيمينتس ) ويتعلق الأمر بطبيب بقسم جراحة الأطفال ، طبيب إختصاصي بقسم التوليد ، طبيب في المسالك البولية وطبيبة الفحص بالأشعة و 3 أطباء وطبيبة بقسم الإنعاش ، إختصاصيي قسم الطب ) ، سؤال يطرحه العديد من المتتبعين ويتنظر جوابا من طرف من يهمهم الأمر .
ففي الوقت الذي ربطت فيه الحكومة الأجر مقابل العمل لازال المركز الإستشفائي محمد الخامس بالحسيمة يغرد خارج السرب ، وبالتالي يتقاضى الأطباء شبه الأشباح مبالغ مالية مهمة كل شهر على حساب خزينة الدولة وأموال الشعب .
وبلغة الملايين فإن هؤلاء الأطباء يكلفون خزينة الدولة عشرات الملايين من السنتيمات شهريا على إعتبار أن كل واحد منهم يتقاضى 20 ألف درهم كأجر شهري، وهو ما يعني أزيد من 200 مليون سنتيم سنويا . أو ليس من الأجدر استثمار هذا المبلغ في مساعدة ذوي الدخل المحدود الذي يقصدون المركز الإستشفائي طلبا للعلاج بدل أن يذهب إلى جيوب من لا يقومون بمهامهم .
هذا وقد أثار موضوع هؤلاء الأطباء شبه الأشباح جدلا واسعا وسخط كل من يلج المستشفى قصد العلاج حيث مدة مواعيد التطبيب تتخطى الثلاثة أشهر على الأقل ؟؟؟ أمام هذا الوضع الغير الأخلاقي الذي لا يمت بصلة لمهنة الطب وتفاديا لأي حراك إجتماعي يمكن أن يترتب عن ذلك في أي وقت وجب على مسؤولي وزارة الصحة بالإقليم إتخاذ التدابير الصارمة وفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه القضية واسترداد أموال الشعب ، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة، التي تعتبر استهتارا واضحا بصحة المواطنين.
