بعد الحكم النهائي فيماى يخص الاستحواذ على عقار الورثة التابع لعائلة ” سالم ” بمنطقة كدية مونى بجماعة بني شيكر والذي جاء لصالح الورثة بعدما أن اقتنعت المحكمة بوجود شبهة التزوير في الملكية التي أدلى بها الحرتيتي ميمون وذلك على إثر خبرة من طرف خبير اختصاصي في الخطوط تبين بالملموس عملية التزوير من أجل الاستحواذ على عقار الغير ، فكان الحكم في شقين الأول إعادة العقار لأصحابه والثاني إحالة ملف المتهم على وكيل الملك من أجل إعداد ومتابعة المعني بالأمر بتهمة التزوير وما يترتب عنها من عقوبة قد تكشف عن العناصر المتورطة في النازلة .