dimarif.com ديماريف.كوم
تأكد بالملموس بأن إنشاء منتزه سياحي بالكعدة بجبل بني سيدال من طرف الرئيس السابق ” سعيد البركاني ” الذي تعرض لضربة قاصمة يوم 04 شتنبر 2015 من قبل أحرار ثانوث ن الرمان تأكد للعموم بأنه مجرد مقلب كان الهدف منه الاستيلاء على المكان المسمى بــ ” الكعدة ” الذي يزخر بمنحدرات صخرية وهبها الخالق سبحانه وتعالى للمنطقة والتي ستلعب في المستقبل دورا رياديا في استقطاب المستثمرين في السياحة الجبلية ، مقلب البركاني الرئيس السابق تنفذه حاليا بكل حذافيره رئيسة المجلس ” فاظمة بوحميدي ” هكذا تحدثت مصادر ديماريف.كوم والتي تفيد بأن البركاني يراقب عن كثب الإجراءات التي يقوم بها مجلس فاظمة بمشاركة الكاتب العام الوسيط بين البركاني ومجلس فاظمة ،
وآخر ابتكارات الكاتب العام لجماعة بني سيدال الجبل في تحركاته الماراطونية من أجل تنفيذ أجندات البركاني الشيطانية اعتقاده وزعمه بأنه يتعرض لضغوطات رهيبة من قبل مستثمر كبير يدعى ” القبــاج ” ويضيف الوعماري لبعض أعضاء المجلس المغرر بهم بأن ” القباج ” صديق للملك محمد السادس ، وعلينا يضيف الكاتب العام أن نسرع ببيع المنحدرات الصخرية بالكعدة للإماراتيين لكي لا يغضب ” القــــباج ” حسب مزاعم الوعماري التي لا تنطلي سوى على الأطفال وبعض الشيوخ المكفوفين ،القرار الخطير الذي تم اتخاذه بشكل سري لبيع الكعدة لا شك أنه سيفتح أبواب جهنم على مجلس فاظمة ،
وحسب آخر الأخبار التي استقتها ديماريف.كوم من المنطقة تفيد بأن اجتماع المجلس القروي ببني سيدال الجبل ليوم غد الأربعاء سيعرف تصعيدا لا نظير له وربما سيعصف بالنوايا الحقيرة للبركاني وحليفته فاظمة ،
وفي رواية أخرى تحدث مراسل ديماريف.كوم لبعض أعضاء المجلس القروي لبني سيدال الجبل الذين أكدوا بأنهم ماضون في الاستعداد لاجتماع الغد عبر حشد الجماهير للتنديد بما يتم التخطيط له في الكواليس وبدعم مسنود من الرئيس المخلوع السابق في محاولة ميؤوس منها لبيع المنحدرات الصخرية ببني سيدال الجبل للإماراتيين وتعويضها بمكب للنفايات في وقت لاحق ،
حقوقي من مدينة الناظور إطلع على ما يتم التخطيط له وأجرى مقابلة صحفية مع ديماريف.كوم وأكد فيها بأنه في حالة السماح لتلك الشركة بنقل تلك الصخور ستحدث تغييرات جغرافية رهيبة ببني سيدال الجبل من حيث الكمية الهائلة من الأحجار التي سيتم استخراجها ونقلها عبر الشاحنات لمدة خمس سنوات ليلا ونهارا وستحدث معها حفرا عملاقة ستستعمل بعد خمس سنوات المقبلة أي بعد الانتهاء من عملية الاستخراج أماكن لمكب النفايات ،وأضاف الحقوقي بأن المنطقة ستتعرض لتدمير الكلي وستغير من ملامح جماعة بني سيدال الجبل .
وحسب تصريحات صحفية لفعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة لــ ديماريف.كوم تؤكد حضورها كيفما كان الحال لاجتماع الغد من أجل الإطلاع على آخر المستجدات في محاولة المجلس بيع بني سيدال الجبل للإماراتيين في غفلة من أبنائها الأحياء .
ونضيف إلى علم الرأي العام ببني سيدال الجبل بأن أوامر البركاني للكاتب العام لجماعة بني سيدال الجبل وهي أن يقوم بإنهاء الملف في سرية تامة قبل أن تنفلت الأمور من الإطار الذي وضع فيه ،
ومن الآثار السلبية لعدم التحديد أن الإدارة تلجأ أحيانا إلى نزع ملكية الخواص تحت ذريعة المنفعة العامة وتقوم بعد ذلك بتفويت هذه العقارات خلافا لقواعد التشريع في هذا المجال ،وهو ما يحدث الآن تماما بما يتعلق بالمكان ” الكعدة ” الذي كان يعتزم مجلس الرئيس السابق أن ينشئ فيه منتزها والذي أصبح بين عشية وضحاها مشروعا غير معروفا تمام وآخر التحركات المشبوهة التي يقوم بها الكاتب العام والرئيسة ” فاظمة ” لوضع اللمسات الأخيرة لبيع تلك المنحدرات الصخرية للإماراتيين من أجل تقطيعها وتفتيتها ليتم نقلها لردم جزء من البحر الأبيض المتوسط لإنشاء ميناء غرب المتوسط ، إنشاء ميناء غرب المتوسط ليس على حساب السيداليين لتلويث أجوائهم وتحويل المنحدرات الصخرية إلى مكب للنفايات لنشر السموم والأمراض الفتاكة أي أن مجلس فاظمة يسابق الزمن من أجل تقريب المواطنين ببني سيدال الجبل من مكب النفايات والعياذ بالله .
و يعتبر قيد نزع الملكية من أخطر القيود التي تلجأ إليها الإدارة لاستيفاء مطالبها واحتياجاتها وذلك لما فيه من طابع الاعتداء على الملكية الخاصة لذلك لا يسوغ لإدارة بموجب قرارات إدارية انفرادية نزع الملكية ما لم يجز لها التشريع ذلك ، و آخر ما سيقدم عليه مجلس ” فاظمة ” في هذا الشأن هو التخطيط للبيع بأسرع طريقة رغم أن الإجراءات القانونية لم يتم استكمالها فيما يخص إنشاء منتزه سياحي وليس مشروع بيع الأحجار وإذا كان منتزها سياحيا نريد من مجلس فاظمة أن يبين للمواطنين متى ستتم بداية الأشغال ومتى سيتم الإعلان عن المناقصة ومتى سيحين وقت الأمر ببدأ الأشغال ، وبصفتنا صحفيين وفعاليات المجتمع المدني نريد توضيحات أكثر حول المخطط والدراسة التي أجريت له والتصور العام الذي قيمه المجلس حول المشروع برمته والإفصاح عن الجهة التي ستمول المشروع ومصادر التمويل هل ستأتي من القطاع العام الحكومي أم من القطاع الخاص ،
كما أن مدير الموقع توصل بالكثير من المكالمات الهاتفية لمواطني بني سيدال الجبل يستفسرون فيها حول ما يتم التخطيط له ببني سيدال و يريدون معرفة معنى مباشرة نزع الملكية ،وفي هذا الإطار تحدث البعض منهم بأن ممثليهم سيقلبون الطاولة على مجلس فاظمة في اجتماع يوم غد الأربعاء .
ولذلك فإن هذا التصرف يجب أن ينفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانون وأن تتوافر فيه الشروط التي تسوغ لإدارة القيام به وهي أولا المنفعة العامة وثانيا التعويض العادل ، وفي هذا الإطار توصل الموقع الإلكتروني الإخباري ديماريف.كوم بأن المستحقين توصلوا بالتعويضات حول نزع ملكية أراضيهم بالكعدة نظرا لأن الجماعة سبق لها وأن باشرت عملية النزع لتنشئ فيها منتزها سياحيا وليس تحويله إلى مقلع لبيع الأحجار للإماراتيين لأن القانون لا يسمح لمباشرة نزع الملكية وفقا للتشريع المغربي إلا للمصلحة العامة وإذا حدثت تغييرات ما أو تحويل لإنجاز غرض آخر من عملية نزع الملكية غير المصلحة العامة تعتبر جميع الإجراءات التي تم القيام بها غير ذي جدوى لأنه وقعت مخالفة المضمون والذي بسببه تمت مباشرة نزع الملكية ( مجلس فاظمة هنا يريد أن يتلاعب بمصير بني سيدال الجبل ) .
وتعميما للفائدة فإن مسطرة نزع الملكية تضم مرحلتين هامتين ، المرحلة الإدارية وتبتدأ بإصدار قرار إعلان المنفعة العامة وقرار آخر يليه هو قرار التخلي والمرحلة القضائية وخلالها يتم إصدار الحكم بنقل الملكية على أن الأساس الذي تعتمده عملية نزع الملكية هو ارتباطها بمنفعة عامة يستند عليها المشروع المراد إنجازه ،وفي هذا الإطار بالكعدة ببني سيدال الجبل لا يمكن للمجلس أن يدعي بانه مقبل على بيع الأحجار للإماراتيين والمكان معد لإنشاء منتزه سياحي وهنا نستحضر ما كان يخطط له البركاني لسنوات عدة بعدما أن تم الإعلان عن إنشاء ميناء غرب المتوسط وهو يخطط للاستيلاء على المنحدرات الصخرية ببني سيدال الجبل ،
فالمنفعة العامة هي صلب ومناط قيد نزع الملكية، وهذا الارتباط الكبير بين نزع الملكية والمنفعة العامة هو الذي حدى بالتشريع المغربي النصر في الفصل الأول من قانون 81-7 على أن نزع ملكية العقارات أو ملكية الحق العينية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة أي أن يرتبط المشروع بمنفعة عامة،
رغم أن التشريع المغربي لم يقم بإعطاء تعريف دقيق ومحدد للمنفعة العامة تاركا للإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.
ونثير عناية مجلس فاظمة بأن الموقع ينتظر أي رد للنشر حول هذه القضية ، أو أي تصريح صحفي كيفما كان نوعه ونؤكد لهم بأننا مستعدون للاستماع لمن يريد تمرير أي رسالة عن طريق الموقع وسنحترمها أيم احترام .
