بعد تعيين الريفي عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني التي تم الاعلان عنها اليوم الاربعاء. توالت العديد من ردود الفعل في الشارع الريفي بين مرحب ومعارض لهذه الخطوة.
وقد ارجع كثيرون تعيين لفتيت في هذا المنصب كمحاولة للإلتفاف حول مطالب الشارع الريفي، وهو ما يعد تكريسا لسياسة الدولة الجديدة بالمنطقة بعد تعيين موظفين اداريين وامنيين ذات اصول ريفية باقليم الحسيمة.
وتعتبر الداخلية ام الوزارات بل هناك من يعتبرها حكومة داخل حكومة على اعتبار انها تتحكم في قطاعات حيوية داخل جهاز الدولة من بينها الولايات والعمالات وباقي الادارات الترابية اضافة الى المديرية العامة للأمن الوطني.
“عبد الوافي لفتيت” من مواليد تفرسيت بتاريخ 29 شتنبر 1967 يشغل حاليا منصب والي جهة الرباط – سلا – زمور – زعير وعاملا على عمالة الرباط منذ سنة 2015 .
واستهل لفتيت، الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1989 ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1991، مشواره المهني بفرنسا في المجال المالي قبل أن يلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة.
وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان. وفي 13 شتنبر 2003 عينه الملك عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عين مرة أخرى بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة .