قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إنه لا يتوفر على معطيات شاملة بخصوص حراك الريف وتطور الأوضاع في إقليم الحسيمة.

وأوضح الرميد في تصريح لموقع “العمق” المقرب من حزب “العدالة والتنمية”، أنه لا يمكن له أن يتحدث في هذا الموضوع ما دام لا يتوفر على أي معطيات في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيكشف عن موقفه مما يحدث حالما يُكون صورة شاملة.

واعتبر الرميد أن صفته الوزارية “تحتم عليه ألا يتحدث في هذا الأمر إلا بناء على ما يتوفر عليه من معطيات كافية”.