دعت حركة ضمير، اليوم الجمعة 02 يونيو 2017، إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف على خلفية التظاهرات السلمية، داعية إلى “تعزيز تدابير الثقة من أجل إطلاق عملية الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين وبالانتقال بلا إبطاء إلى وضع أجندة تنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن تلبية المطالب عبر إحداث آليات لليقظة والمراقبة والتتبع”.

وقالت الحركة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي إنها تعيد إلى الأذهان “مسؤولية فشل النموذج الاقتصادي في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عامة وخاصة بمنطقة الريف التي تتميز بنقص كبير في البنيات التحتية وفي عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية”، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى “تأزيم وضعيتها بشكل أكثر حدة، إضافة إلى الاختلالات المسجلة بها في مجال تسيير الاستثمارات العمومية، مما يعطي كامل المشروعية لاحتجاجات الساكنة”.

من جانب آخر، أدانت الحركة “إقحام فضاءات العبادة في دوامة التحريض السياسي من أي جهة كانت، مؤسسات وأفرادا، وتعتبر تخصيص وزارة الأوقاف لخطبة الجمعة الأخيرة بالحسيمة بمضمون يتحامل على الحركة الاحتجاجية تقديرا مرفوضا وانزلاقا غير مقبول، من شأنه أن يستفز ردود فعل غير مقبولة هي الأخرى”.

واستهجنت الحركة ما سمته “السلوكات اللامهنية للإعلام العمومي” في تغطية ما يجري بالحسيمة، معبرة عن “احتجاجها على تعمدها الشحن والتحريض عن طريق استعمال صور خارج سياقها لعنف جرى خلال مناسبات رياضية بالملاعب، حيث نسبتها للحركة المطلبية بالحسيمة”.

وأوضح بيان الحركة أنها “تعبر عن شجبها للتفريق العنيف من طرف السلطات العمومية للوقفات السلمية المتضامنة مع الحركة الاحتجاجية بالريف وتؤكد من جديد على الحق المشروع في التظاهر السلمي، كما تدعو السلطات إلى السهر على وقف تحريض فئة من المواطنين ضد المحتجين كما وقع في كثير من المدن”، مذكرة بأهمية دور الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية في “احتواء التوترات والاحتقانات السياسية، وتسطر على مسؤوليتها في هذا المجال لا بالنسبة لمنطقة الريف، بل كذلك بالنسبة للمناطق الأخرى”.