أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحسن مطار، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قدمت أمامه يوم الاثنين 05 يونيو 2017، سبعة أشخاص من بين المشتبه في تورطهم في الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة المؤرخ في 27 ماي 2017.
وأضاف الوكيل العام، في بلاغ ، أنه “على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل ونشاط دعاية، من شأنها المساس بسلامة المملكة المغربية وسيادتها، زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، عقد تجمعات عمومية بدون تصريح رجال القوة العمومية نتج عنه إراقة دم، إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم والمشاركة في ذلك، التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمشاركة في ذلك، تعطيل عبادةٍ بشكل متعمد والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها، والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي”.
وأضاف البلاغ، أنه “بعد استنطاق المشتبه بهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق باعتقالهم احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء”، قبل أن يختم الوكيل العام : “الأبحاث ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة”.