النص الذي يشير إلى شهادة الملكية أو كل وثيقة تقوم مقامها ولم يفرض شهادة الملكية ، يعني أن الوكالة الحضرية أصبحت تناقض القوانين الوضعية بالمملكة ،
ديماريف.كوم dimarif.com
لا يزال المستثمر ” ضالم أدراوي ” يطوف على مختلف المصالح الإدارية بإقليم الناظور عل وعسى أن يستحضر مسؤوليها الحس الوطني إذا كان لهم حس وطني ،
المستثمر تحدث صباح اليوم مع ديماريف.كوم بأسى وأسف لما يتعرض له من تعسف واعتداء واحتقار ، المستثمر لا يزال يتشبث بحقه المشروع في الاستثمار ببني شيكر وذلك لإنشاء محطة الوقود إلا أنه حسب الكثير من الأجوبة التي يتوصل بها من طرف رئيس المصلحة التقنية بالوكالة الحضرية لا تستند إلى القوانين الوضعية بالمملكة المغربية ، وهكذا أضاف المستثمر ” أدراوي ” بأن المسمى ” يحيى ” الذي يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية بالوكالة الحضرية مده ببعض الأجوبة حول الطلبات التي وجها لهم وأقر بأنه تعسف سلطوي مريع في حقه وفي حق المشروع الاستثماري لزوجته ببني شيكر ، وأشار المستثمر إلى المراجع في عدد ” 2017/1091 ّ التي توصل بها من طرف الوكالة الحضرية وكلها تساير أهواء رئيس جماعة بني شيكر من أجل الحصول على الرشوة التي سبق وأن طلبها منه إذا أراد أن يساعده في إنشاء المشروع الاستثماري .
وأضاف المستثمر نيابة عن زوجته بأن جميع أجوبة الوكالة الحضرية على طلباته تعتبر عشوائية ولا علاقة لها بالقانون الوضعي بالمملكة ، وحسب المستثمر دائما الذي تعرض المشروع الاستثماري لزوجته للعرقلة المفضوحة ويقول بأن الوكالة الحضرية بمدينة الناظور يسيرها رئيس المصلحة التقنية ” الصورة ” بدل المدير المكلف من طرف رئيس الحكومة ،
وأضاف ” أدراوي ” بحرقة بأن ما يحدث له من عرقلة مفضوحة للمشروع الاستثماري الذي تحاول زوجته منذ مدة أن تنشئه ببني شيكر على ” محطة الوقود ” وما سايره من حرب قذرة أعلنها كل من رئيس جماعة بني شيكر ورئيس بلدية بني أنصار رغم توصل مندوب حكومة الرباط بالناظور ومندوب الملك بالناظور بحيثيات القضية من أجل أن يتفاعل معها لوضع حد للعرقة إلا أن الأمور لا تزال على حالها ، وأضاف أدراوي بأن كل ما يحدث يعتبر مجرد مسرحية لا غير من أجل إرغامه على الانصياع لأوامر رئيس جماعة بني شيكر في دفع مبلغ 20 مليون سنتيم من الرشاوي إذا أراد أن ينشئ مشروعه الاستثماري ، وأضاف المستثمر أدراوي نيابة عن زوجته بأنه لن ينصاع لأوامر الطغاة ويرفض أن يمنح أي رشوة لأي رئيس كيفما كان جبروته وظلمه ،
ورغم العراقيل لا يزال المستثمر مستمرا في البحث عن الحل من أجل إنشاء مشروعه الاستثماري رغم العراقيل التي يضعها في وجهه كل من رئيس جماعة بني شيكر ورئيس بلدية بني أنصار ورئيس المصلحة التقنية بالوكالة الحضرية بمدينة الناظور ورئيس قسم التعمير بملحقة عمالة الناظور ،
المستثمر أدراوي يضيف وبصريحة العبارة ويقر بأن الأجوبة التي تتقدم بها الوكالة الحضرية بالناظور المستندة على قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التـراب الوطني ووزير الداخلية رقـم 3214.13 هي في صالحه لأنشاء محطة الوقود ،
وقال أيضا بان النص الذي ردت به الوكالة الحضرية على طلباته في جوابها بالنص الذي يشير إلى شهادة الملكية أو كل وثيقة تقوم مقامها ولم يفرض شهادة الملكية ، يعني أن الوكالة الحضرية أصبحت تناقض القوانين الوضعية بالمملكة ،