علم، من مصادر جد خاصة، أن الملك محمد السادس وبخ وزراء الحكومة في أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، وحظي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد الحظ الاوفر من هذه الغضبة الملكية.

وذكرت ذات المصادر للجريدة أن الجالس على العرش أبان عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، وذلك على بعد شهرين من تعيين حكومة سعد الدين العثماني في الخامس من شهر أبريل من العام الجاري.

كما أضات المصادر أن الملك أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، من شأنه أن يعجل بتعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.