كشف مصدر مطلع أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، وجه يوم الجمعة الماضي، دعوة لعدد من الهيئات الحقوقية، لعقد إجتماع بخصوص التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ أزيد من 8 أشهر، يوم غد الخميس 6 يوليو الجاري، بالمعهد العالي للقضاء.

ونفى المصدر ذاته أن يكون جدول اعمال هذا الإجتماع متعلق بتوضيح والرد  الحكومة على ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي شكلها الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي اتهم السلطات بخرق حقوق الإنسان وارتكاب “انتهاكات” في الحسيمة. مضيفا “كيف لنا ان نعرف ان هذا الإجتماع لمناقشة تقرير الإئتلاف، ولم نتوصل بجدول الأعمال، وكذالك هناك حضور لهيئات حقوقية أخرى غير منضوية في الأئتلاف”.

وأكد المصدر ذاته على أنه من المؤكد حضور وزير العدل محمد أوجار لهذا الإجتماع، وأردف أنه لم يتم إخبارهم بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقال المتحدث أن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المكون من 22 جمعية حقوقية، سيشارك في إجتماع الغد بممثل عن كل جمعية إلا انه حدد لجنة من أربع أعضاء أوكلت لهم مهمة الحديث بإسم الإئتلاف، ويأتي على رأس هؤلا نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي.