أطلق وكيل الملك بالحسيمة 35 معتقلا على خلفية احتجاجات 20 يوليوز التي شهدتها مدينة الحسيمة، ومعهم نبيل بنعيسى المناضل بالحزب المغربي الليبرالي الذي شارك في المسيرة رغم محاولات التضييق عليه رفقة عدد كبير من مناضلي الحزب.
نبيل بنعيسى الذي تم اعتقاله ساعات بمفوضية الشرطة بالحسيمة، صرح للحياة دايلي أنه نقل من وسط الاحتجاجات نحو مفوضية الشرطة، لينطلق التحقيق معه حول سبب مجيئه للحسيمة، وأسئلة أخرى تخص مشاركته في مسيرة 20 يوليوز وحراك الريف عموما.
وقال نبيل بنعيسى إن الكومسير عصام بعدما طالبه ببطاقة التعريف الوطنية، سأله حول مشاركته في الحسيمة وطلب منه مغادرة المدينة قبل انتهاء الاحتجاجات، وهو ما لم يستجب له نبيل بنعيسى.
وأضاف نبيل، أن الكومسير عصام طالبه أيضا بهاتفه النقال من أجل تفتيشه ومعرفة مضمون محتوياته من صور وفيديوهات ومراسلات خاصة، غير أن مناضل الحزب الليبرالي تحجج بأن هاتفه كان غير مشغل وقتها تفاديا لأي تهمة ملفقة وباطلة قد ينسبها له الكومسير الذي وضعت في حقه أزيد من 25 شكاية أمام الوكيل العام للملك بالحسيمة دون أن يحرك ساكنا في الموضوع، لأسباب غير معروفة(..).
وتابع بأن مفوضية الشرطة شهدت أثناء التحقيق معه احتجاجات قوية من طرف المعتقلين وعائلاتهم، تنديدا بحملة الاعتقالات التي شنتها الشرطة على الشباب المحتج، إذ ذكر أن أزيد من 300 شخص كانوا محتجزين في المفوضية، في محاولة لمنعهم من المشاركة في احتجاجات 20 يوليوز وفضح الفساد والمفسدين بالمنطقة على رأسهم الضابط عصام.
ويقول نبيل بنعيسى، “لقد أحسست بإحساس غريب ينتابني وأنا أنصت لقرار الإفراج عني بعد يوم كامل من التحقيق والاعتقال، وهو مزيج من الحزن والأسف؛ والفرح لأني سأعانق الحرية من جديد والحزن لأني تركت ورائي مئات المعتقلين من الرجال الشرفاء من الأحرار يتشرف كل واحد بالبقاء معهم وخوض نضالات إلى جانبهم، وأن يقدم حريته فداء في سبيل تحقيق مطالبه، لأني اكتشفت أن السجن إلى جانب الأحرار خير ألف مرة من حرية تحت مظلة المفسدين”.