أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء بتأخير النظر في ملف المتهمين على خلفية مقتل البرلماني، عبد اللطيف مرداس، إلى شتنبر المقبل.
وحسب مصادر إعلامية، فقد انتهى التحقيق التفصيلي مع مستشار جماعي وإبن شقيقته وزوجة البرلماني وعرافة، بخصوص جريمة مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري.
وأكدت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة في الملف، وتعيين تاريخ جلسة المحاكمة في شتنبر أو أكتوبر المقبلين.
هذا، واستغرق التحقيق التفصيلي في القضية المذكورة التي أثارت الرأي العام، أربعة أشهر.
جدير بالذكر، أن الضحية مرداس قتل قرب فيلته بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، بواسطة سلاح ناري.