خرج ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الصمت الذي جلل المستفيدين من “تجزئة خدام الدولة” بأنه بالفعل يملك وزوجته البقعة رقم 68 في تجزئة “الزاهرية”، وذلك منذ يناير 2003.
وكشف لشكر في تدوينته التي نشرها خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء) أن الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمن اليوسفي، أمهل المستفيدين من تلك البقع سنة لآداء ثمنها، وأكدً أن البقعة التي شيد فوقها فيلته التي يقطنها الآن، اشتراها من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهما للمتر المربع.
وتابع لشكر أن “جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، وبالتالي وإنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أن “هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”.
وزاد لشكر قائلاً إنه نودي عليه لهذه البقعة إثر المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، والذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لأداء ثمن البقعة وإلا اعتبروا في عداد من تخلى عن بقعته، مشيراً إلى أنه وإثر تخلي صاحب البقعة عنها، نودي عليه، وهو الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو “همزة”، بحسب تعبير لشكر، وإلا لما تخلى صاحبها عنها.
وأردف القيادي في حزب “الوردة”، قائلاً إن تخلي صاحب البقعة عنها، يؤكـد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر إلى وضعية السوق العقـارية وقتها، وللتأكيد على ذلك، دعا لشكر إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من ONEP إلى عين عـودة وكـم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقات الرأي العام عادلة، مضيفاً أن الثمن الذي أداه وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا، ليشير إلى أنه اليوم هناك أراض تبعد عنها بـ5 كيلومترات تعتبر فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر، وربما أن الثمن الذي أداه وزوجته في 2002/2003 كان يمكنه من شراء هكتارات بقربها.
وختم لشكر تدوينته قائلا: “لقد سبق أن أثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، و2009، و2011. مع أن من أثار الموضوع كان بإمكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات”.
ع. م