خمسون مليونا لكل مرشح وتوزيع مليارين على الأحزاب
سيوزع محمد حصاد، وزير الداخلية، في غضون الأسبوع المقبل، 2 مليار سنتيم على الأحزاب السياسية التي ستعلن مشاركتها في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، دفعة أولى تتساوى فيها الأحزاب قاطبة، ما يعني 75 مليون سنتيم لكل حزب.
ويأتي هذا الدعم المالي، عقب مصادقة المجلس الحكومي المنعقد أمس (الأربعاء) على مشروع مرسوم، يحدد سقف مصاريف للمترشحين بالنسبة إلى الحملات الانتخابية بخصوص الانتخابات العامة، والجزئية لأعضاء مجلس النواب المقبل.
وسيوزع حصاد أيضا وفق مرسوم ثان دعما ماليا لكل مرشح على حدة، برفعه من 35 مليونا إلى 50 مليونا، كي يخوض الحملة الانتخابية، بأداء جزء من مصاريفها تهم طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها، وتوزيعها وعقد الاجتماعات الانتخابية، ودفع التعويضات المستحقة لمقدمي الخدمات (الحياحة)، وجميع اللوازم المرتبطة بها بما في ذلك مصاريف التنقل، ولوازم الدعاية الانتخابية.
وإذا أجريت عملية حسابية، فإن لائحة واحدة متنافسة في دائرة بمدينة واحدة، ستكلف 250 مليون سنتيم إذا تبارى فيها 5 وكلاء لوائح، دونما الحديث عن الدعم المخصص للنساء المرشحات في إطار صندوق خاص، وكذا المرسوم الثالث المخصص للمرشحين الفائزين، إذ سيوزع حصاد أموالا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، تهم إجمالي الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد التي فاز بها كل حزب بمجلس النواب المقبل.
كما تشمل هذه النفقات تغطية مصاريف إنجاز، وبث وصلات إشهارية، لها صلة بالحملة الانتخابية على الانترنت، والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع، المرتبطة بممثلي المرشحين في مكاتب التصويت، ولجان الإحصاء، والأماكن المستأجرة لتعليق الإعلانات، وكل المصاريف، التي لها علاقة بالحملة الانتخابية.
وسيصل إجمالي ما تنفقه الدولة من الخزينة العامة أزيد من 50 مليار سنتيم، على السير العادي للانتخابات يهم فقط دعم المرشحين، دونما الحديث عما تنفقه الدولة على رجال الأمن وأعوان السلطة، لأجل حماية التجمعات الانتخابية من حدوث أي فوضى، وكذا على البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية.
وألزم القانون كل مرشح أو مرشحة بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد المبالغ، التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين، السابق ليوم الاقتراع، إلى غاية اليوم 15 من التاريخ المذكور، مرفوقا بجميع الوثائق التي، تؤكد صرف المبالغ المذكورة.
وانتقد المجلس الأعلى للحسابات تهرب الأحزاب من مسك المحاسبة، إذ تحصل على دعم يصرف في الانتخابات، دون إثبات وثائق صرفه.
ويصرف عدد من المرشحين أموالا طائلة لإقامة “الزرود” وشراء أصوات الناخبين، إذ لا توجد رقابة مثلا على ما يعتمل الآن في الساحة السياسية من توزيع للمال في شكل مساعدات اجتماعية.
أحمد الأرقام