ترأس السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الاثنين 13 غشت الجاري، والمتضمنة نقطة فريدة في جدول الاعمال تتعلق بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، وذلك بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد.
وعبر السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته خلال افتتاح اشغال الدورة الاستثنائية عن تثمينه لخطاب العرش الذي تضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية الى انجاح الاوراش الاساسية التي اتى على ذكرها الملك محمد السادس نصره الله والمتعلقة باللاتمركز الاداري وتفعيل اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، باعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار.
واكد السيد عبد النبي بعوي، على ان السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة يترجم اهمية التعبئة الوطنية الشاملة حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وما يحمله من دلالات عميقة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني.
وأضاف قائلا: “والثابت اننا بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع التجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الهة يكون بذلك بصدد تأكيدنا على انخراطنا في مختلف القضايا التي تهم جهات المملكة من تعاضد وتضامن وتعبئة شاملة”.
وعبر السيد رئيس مجلس جهة الشرق، عن تضامن جهة الشرق بكل ايجابية مع باقي الجهات في انجاح وتنزيل البرامج التنموية وتنخرط في دعم مختلف القضايا الوطنية ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال السيد عبد النبي بعوي، انه من منطلق الايمان الراسخ والتشبع بأهمية تكامل ادوار مكونات المجلس من مكتب وفرق ولجان دائمة وهيئات استشارية، يراهن مجلس جهة الشرق على رفع التحدي وربح الرهان التنموي.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان المجلس احال هذه النقطة على هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن لإبداء رأيها بهذا الخصوص، وذلك لترسيخ اليات الاستشارة وتفعيل دور الهيئات الاستشارية واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا التنموية، فضلا عن كون هذه الهيئة تتألف من ممثلي المقاولات والشركات التجارة الفاعلة بالجهة بالإضافة الى ممثلي الغرف المهنية.
وعبر مجلس الجهة في توصياته عن تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتحمسه الى الانخراط في هذا التعاون الاستراتيجي بكل مكوناته، لانسجامه مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية وخصوصا “المخطط الوطني أليوتيس” المتعلق بمجال الصيد البحري.
وأعلن أنه يدعم مجلس الجهة كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من اجل تعزيز وترسيخ المكتسبات الخاصة بالتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبية في كل المجالات وخاصة في مجال الصيد البحري بما سيكون له من دور هام في دعم التنمية الاقتصادية للجهة ويعود بالنفع على الساكنة والمقاولات العملة بالقطاع.
وأشاد مجلس الجهة بالوقع الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية.
وإلتمس مجلس الجهة من الحكومة تدارس إمكانية رفع الحصة المالية المخصصة لجهة الشرق من عائدات الاتفاقية.
ورحب مجلس الجهة بالآليات المزمع ارسائها لتفعيل هذه الاتفاقية لاسيما من حيث تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
ويدعم مجلس جهة الشرق بجميع أعضائه، والساكنة، بكل مكوناتها تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ولا سيما ان هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة والتعاون التاريخي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وتندمج مع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية “للمخطط الوطني أليوتيس” من جهة أخرى.
