ما هي الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الإهتمام بحياة المواطنين بالفضاء العام بمدينة الناظور حال استنجاد المواطن بالفرق الأمنية من أجل التدخل أثناء تعرض حياة المواطنين للخطر وعدم تقديم مساعدة من قبل الجهة الأمنية لشل حركات من يكون تظهر عليه علامات الاختلال العقلي او من يكون من فئة المتسكعين بالشارع العام والقادم من مدن اخرى خارج الإقليم ويشكلون خطرا حقيقيا على حباة المواطنين جراء تصرفاتهم العدوانية .والتي غالبا ما تكتسي طابع الغفلة او دون أن يكون قد إنتبه المواطن للمعتدي …الحديث هنا يدور حول أحد الأشخاص المتسكعين والذي يقال عنه كونه من المتسكعين يعمد الى رشق المارة بالحجارة فجأة ودون مبرر ودائم التواجد في محيط مسجد لالة أمينة ( الحاج مصطفى ) ويتخذ من أحد الكراجات المهملة بزنقة مراكش حسب المعلومات التي أفاد بها بعض المواطنين كمأوى له رفقة بعض المنحرفين الذين قدموا إلى الناظور من مناطق بعيدة يعلم الله إن كان منهم من ارتكب جربمة ما في مكان نشأته لكن الجهات الأمنية لم تقم بما يستوجب القيام به في مثل هاته الحالات وسبق ان تم اعتقال هذا الشهص المعتدي ثم تم إطلاق سراحه دون عرضه على النيابة العامة بعد شكاية مباشرة من شخص تعرض للهجوم من قبل المعني بالأمر وتم إطلاق سراحه تحت ذريعة أنه يعاني من خلل عقلي ( مجنون ) وتركه ليعاود أفعاله مراة عدة دون قيام الجهة الأمنية بما بمليه عليها القانون في هذا الباب …. إن كان فعلا مختلا عقليا يستوجب إحالته على مستشفى الأمراض العقلية وليس تركه لتعريض حياة المواطنين للخطر كما ان عدم حضور الدورية الأمنية رغم الإتصال المباشر عبر الرقم الإداري لمركز النجدة centrale وطلب النجدة يعتبر مساهمة في تعريض حياة المواطن للخطر وعدم تقديم مساعدة له يدخل في الخانة الجنائية حسب القانون المغربي هذا الشخص يقوم برشق الناس بكل ما هو بين يديه ..حجارة كانت او زجاجة او غير ذالك ويتفوه بكلمات غير مفهومة .وامس الأربعاء كان على وشك ان تزهق روح بسبب اعتداءاته لكن الشرطة كما ذكرنا لم تحظر لعين المكان… الألطاف الإلهية وحدها هي التي حالت دون حدوث كارثة .. شكاية في الموضوع تم تسجيلها بمشقة الأنفس بالدائرة الأمنية الثانية في انتضار أي تحرك خاصة وأن بذات الدائرة الأمنية تم سابقا أخذ كل بيانات المعتدي وهويته مما يعني سهولة الوصول إليه و الاستماع إليه في محضر قانوني خاصة وأن شكوك تحوم حول إمكانيات أن يكون المعني بالأمر مدفوعا من قبل جهة ما كون ضحاياه يحتارهم بعناية .من إعلاميين على وجه الخصوص نتمنى التدقيق في كل شيء بالتفصيل ونحن لا نستبق النتائج لكننا نراقب مدى جدية تعامل الجهات الأمنية مع مثل هاته الحالات ويبقى الموضوع مفتوحا وسيحضى باهتمام كبير من قبل كل المكونات الإعلامية الوطنية حال عدم التحرك .وذالك لايصال أصوات المواطنين إلى أصحاب القرار ….