وسطاء يتاجرون في تنازلات الجمارك عن حقوقها لصالح تجار المخدرات مع قرب انتهاء مدتهم الحبسية ……………………………………………………………………………………
حديث يدور عن إرتفاع الطلب على خدمات بعض السماسرة والوسطاء اللذين كثر الإقبال عن خدماتهم في أيامنا هذه بعد شيوع أخبار مفادها كونهم يملكون عصى سحرية وأصحاب نفوذ وجاه لدى مصالح الإدارات الجمركية بمقدورهم الحصول على تنازلات عن حقوق الجمارك التي تحكم بها محاكم المغرب لصالحها أثناء محاكمة أباطرة المخدرات بشتى أصنافها من سمون وشيرا ووو والتي تكون فيها المبالغ في غالب الأحيان كبيرة جدا يستوجب على المحكوم عليه حال رغبته في الحصول على تنازل الجمارك عن حقوقها …إتباع المساطير المعمول بها في هذا الشأن والتي يطلق عليها ( الصلح ) اي إجراء عملية الصلح ببن إدارة الجمارك وببن المحكومين يكون الإتفاق فيها كحل وسط يمكن بموجبه للمحكوم آداء قسط من الغرامة وليس المبلغ كله الذي حكمت به المحكمة ويحصل المتهم على وثيقة تثبت أداؤه لخزينة الدولة المبلغ المتفق عليه مع حصوله على وثيقة تؤكد تنازل الإدارة الجمركية عن حقوقها كطرف في القضية مع عدم المتابعة لقضاء العقوبة الحبسية الإضافية أو ما يصطلح عليه عند تجار المخدرات… ب.. ( عقوبة الجمارك ) لكن السماسرة عبر تدخلاتهم يحرمون خزبنة الدولة من اي سنتيم بذكر ومنهم من استطاع الحصول على وثائق عدم المتابعة ومنهم من يتفق مع بعض رجالات الجمارك بعدم الحضور إلى المؤسسة السجنية في الوقت المحدد اثناء انقضاء المدة التي حوكم بها تاجر مخدرات ما ليتم بذالك السماح لتاجر المخدرات من قبل إدارة السجن بالمغادرة حيث قانونيا يكون قد قضى المدة الحبسية التي قضت بها المحكمة أما إدارة الجمارك فتكون قد ضاعت حقوقها واستفاد السماسرة مكانهم طبعا مع بعض المفسدين اللذين بكونون قد تلاعبوا في الملف ….حديثنا هذا يقودنا إلى انتشار أخبار يتم ترويجها من قبل أقارب المحكومين عليهم في قضايا المخدرات واللذين يقضون عقوبتهم الحبسية في سجون فاس ..(.كعين عيشة وعبن قادوس والعرجة ) كون غالبيتهم سيتم الإفراج عنهم بعد شهر أو شهرين على أبعد تقدير بعد انتهاء المدة التي حوكموا بها اثناء الحملات التي قامت بها القوى الأمنية للقضاء على كل العصابات الإجرامية النشطة في تجارة المخدرات بشتى اصنافها غبدي كل مناطق الناظور حيث أن عائلات العصابات في غالب الأمر قد اتفقوا مع سماسرة ناشطين في هذا الميدان كي يتم الإفراج عنهم دون قضاءهم للعقوبة الجمركية الإضافية او إتباعهم لمساطير الصلح المعترف بها كي تستفيد الإدارة الجمركية والدولة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الضروف التي تمر بها الدولة اما تجار المخدرات الصلبة فإنهم سيعودون مرة أخرى لنشاطهم الإجرامي في تدمير الشباب والتعدي على أعراض الناس وإثارة الفوضى من جديد ..فهل ستتحرك إدارة الجمارك المركزبة لظبط الأمور وإحداث خلية لتتبع مثل هاته الملفات مع قطع الطريق كليا على كل أشكال التدخلات والسمسرة التي يغتني بموجبها السماسرة فقط و مع من يستجيب لرغباتهم ويكون شريكا لهم في الأجرام . ؟؟؟؟؟….يتبغ ..
..
..
( جمال ازماني)
